اتهم طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام غيابيا ورئيس حركة تجديد، رئيس وزراء العراق نوري المالكي «بالوقوف وراء ما يحدث من انهيار أمني في بغداد خاصة والعراق عامة»، وبأنه «يقود حرب تطهير عرقي ضد العرب السنة من خلال تحريض الشيعة ودعم الميلشيات الشيعية لقتل السنة».
وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من إسطنبول أمس، إن «المالكي حول مطالب المتظاهرين المشروعة في المحافظات السنية إلى أجندة انتخابية حرض خلالها إخواننا الشيعة في جنوب البلد عندنا وأوهمهم بأن هذه المظاهرات تريد إعادة البعث إلى الحكم وسحب البساط من الحكم الشيعي»، مشيرا إلى أن رئيس وزراء العراق «استخدم وسائل إعلام الدولة وأموالها للترويج لخطاباته الطائفية المحرضة على الاقتتال وهو من أطلق يد الميلشيات الشيعية التي نراها تستعرض قواها في البصرة وبغداد وتقيم نقاط تفتيش في شوارع العاصمة في الوقت الذي يقول فيه القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) إن هذا مخالف للقانون وإن الدولة لا تسمح بأن يكون السلاح بأيدي الميلشيات».
ووصف الزعيم السني العراقي الذي كان المالكي قد اتهمه بالضلوع بأعمال إرهابية صدرت على أثرها أحكام قضائية غيابية بإعدامه، ما يحدث في العراق عامة وببغداد خاصة بأنه «حرب ضد العرب السنة وتطهير عرقي حيث يتم اختطاف العرب السنة من بيوتهم ومساجدهم بل يقتلون بمساجدهم مثلما حدث في مجزرة مسجد سارية ببعقوبة، أو في ساحات الاعتصام السلمية مثلما جرى في مجزرة الحويجة»، مطالبا «بتدويل القضية العراقية وتدخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي اعترف ممثل رئيسها في العراق مارتن كوبلر بأن (العراق ذاهب للمجهول)، كما يجب أن تتحمل الإدارة الأميركية مسؤوليتها وتنفيذ وعودها التي أطلقتها عام 2003 عندما احتلت قواتها العراق ووعدت بأنها ستقيم دولة مؤسسات مدنية تحقق الحكم الديمقراطي لكنها للأسف لم تف حتى بوعودها لأبنائها الذين سقطوا على التراب العراقي وخلقت نموذج حكم مشوها».
وحول المبادرات التي تطلق اليوم في العراق وآخرها مبادرة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بجمع الفرقاء حول طاولة واحدة وتوقيع ميثاق شرف، قال الهاشمي «أنا مع كل المبادرات الخيرة التي من شأنها أن توقف على الفور نزيف الدم العراقي، لكن على المستوى العملي نرى أن هذه المبادرات لا تؤدي إلى نتائج ملموسة لأسباب كثيرة أبرزها أنه لم تعد هناك ثقة بين الفرقاء السياسيين في العراق، وأن العراقيين فقدوا الأمل بهذه المبادرات لعدم تحقيقها أي منجز لصالحهم، والأهم من هذا وذاك هو أن الفرقاء السياسيين والعراقيين يعرفون أن المالكي لن ينفذ أي اتفاق حتى وإن وافق عليه أو وضع على أوراقه توقيعه»، مشيرا إلى أن «هناك الكثير من الاتفاقيات التي وافق عليها المالكي ولم ينفذها وأهمها اتفاقيات أربيل التي نصبته رئيسا للوزراء، فما إن تم منحه الثقة في البرلمان حتى انقلب على شركائه السياسيين ورفض تنفيذ أي بند في الاتفاقية».
وقال «قبل أي مبادرة أو اتفاقية يجب على المالكي أن يوفر الأجواء لزرع الثقة فيما بينه وبين الآخرين وأن يوقف وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة الممارسات الأمنية ضد السنة وأن يضرب الميلشيات المسلحة، وأنا أشك في قدرته على فعل ذلك لأنه لا يريد إزالة هذه الميلشيات ولا يريد أن تستقر الأوضاع الأمنية وأن يحمي المناطق السنية ببغداد وباقي مناطق العراق»، مطالبا بأن «يكون هناك مؤتمر دولي أو عربي أو إسلامي عاجل لمناقشة الأوضاع في العراق وإيجاد أطراف ضامنة لتحقيق أي توصيات تصدر عن أي مؤتمر كما حدث في مؤتمر شرم الشيخ ووثيقة مكة، خاصة أن العراق ما يزال محكوما بالبند السابع الذي يتيح للأمم المتحدة التدخل من أجل استقراره».
وخلص الهاشمي إلى أن «الأوضاع في العراق اليوم هي أخطر ما تكون وقد سجل الشهر الماضي مقتل أكثر من ألف مواطن بريء وجرح ما يقرب من 3 آلاف بينما المالكي الذي يسيطر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وييسر سرقة أموال الشعب لن يحرك أي ساكن ولا بد من محاسبته ومحاكمته باعتباره المسؤول المباشر عن كل هذه الأرواح البريئة والدماء التي أهدرت»، محذرا من أن «المالكي سيدفع باتجاه تحريض المتظاهرين في الرمادي وسامراء والموصل للرد على استفزازاته ومن ثم يرتكب مجازر جديدة هناك».