علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن مفردة «الميليشيا» التي استخدمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لأول مرة منذ سنوات خلال مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي «إنما جاءت بطلب من وفد غير رسمي يمثل أهالي الأنبار التقى مع شخصية نافذة في ائتلاف دولة القانون ومقربة من المالكي بهدف إعطاء رسالة لهم بأن الحكومة جادة في التعامل مع الميليشيات والجماعات المسلحة».
وأضاف المصدر: أن «الوفد طلب أن يطلق المالكي مثل هذا التعبير لأن مفردة الميليشيات في العادة تنصرف إلى بعض الجماعات الشيعية التي بدأت تعلن عن وجودها علنا مثل عصائب أهل الحق وإن كانت ترفض تسميتها كذلك أو جيش المختار أو حتى جيش المهدي رغم تجميده»، مشيرا إلى أن «الحديث عن عمليات خطف أو قتل على الهوية أو نصب سيطرات (نقاط تفتيش) وهمية يشمل هذه الميليشيات التي تعهد المالكي بمحاربتها الأمر الذي كان عامل اطمئنان لبدء أكثر من تحرك باتجاه حلحلة الأزمة».
وفي هذا السياق فقد تقرر تشكيل وفد عشائري برئاسة الشيخ ماجد علي السليمان، شيخ قبائل الدليم وبالتنسيق مع محافظ الأنبار ومجلس المحافظة، لبدء مباحثات جادة مع الحكومة. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوفد العشائري كان يستعد للتوجه إلى بغداد في وقت لاحق أمس أو اليوم للبدء بمباحثات مع الحكومة استنادا إلى الأفكار الواردة في مبادرة المرجع الشيخ عبد الملك السعدي بعد أن تلقى شيوخ العشائر وبالذات الشيخ ماجد العلي السليمان إشارات إيجابية من الحكومة لتحقيق المطالب المشروعة». وأضاف السعدون: أن «المباحثات ستتناول 14 مطلبا هي المطالب الـ13 التي كان قد رفعها المتظاهرون منذ البداية يضاف إليها مطلب آخر هو شهداء الفلوجة». وردا على سؤال عما إذا كان الوفد غير معني بما حصل في الحويجة والموصل ومقتل العشرات فيهما، قال الشعلان: إن «الأزمة صحيح هي متداخلة لكن الوفد يمثل عشائر الأنبار ولا يدعي لنفسه التخويل من عشائر المحافظات الأخرى، ولكن في حال نجحت المباحثات مع وفد الأنبار ستسري نتائجه على المحافظات الأخرى ومن خلال وفود يتم إرسالها من قبلهم أو عبر تشكيل وفد مركزي»، مؤكدا أن «شرارة التظاهرات انطلقت من الأنبار والساحة الأكبر للتظاهرات هي في مدينتي الرمادي والفلوجة وبالتالي فإن الأنبار هي مفتاح الحل لهذه الأزمة».
وبشأن الخلافات داخل ساحة الاعتصام لا سيما التحذير الذي أصدره علي الحاتم السليمان، أحد قادة التظاهرات للوفد المفاوض، قال الشعلان، إن «علي الحاتم هو ابن أخ الشيخ ماجد الذي هو أمير الدليم وله ثقله المعروف وبالتالي فإن كلام علي الحاتم غير ملزم عشائريا إنما ينطلق في ذلك من دوره في التظاهرات».
من جهته قال الشيخ ماجد علي السليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة وعدتنا بإنهاء هذه الأزمة من خلال تنفيذها المطالب المشروعة وبناء على ذلك تم تشكيل هذا الوفد المكون من 9 شيوخ لغرض بدء المباحثات مع الجانب الحكومي». وأضاف: أن «الحكومة تريد أن تنتهي من هذه القضية التي دخلت فيها أطراف لا تريد الخير لأهالي الأنبار ولعموم المحافظات المتظاهرة حيث اتخذت التظاهرات ستارا لتصفية حساباتها مع الحكومة وهي أمور لسنا معنيين بها في الأنبار». وأكد السليمان أن «المطالب المشروعة يجب تنفيذها وسوف نحصل على ضمانات لذلك وبخلاف القانون والدستور أو تلك التي تحتاج إلى وقت آخر فإن هذه أيضا يجب أن تتم معرفتها وتحديدها لكي تكون الصورة واضحة أمامنا كجزء من حل هذه الأزمة التي أثرت سلبا على الأنبار وغيرها من المحافظات الغربية».
وفي وقت نشبت خلافات داخل ساحة الاعتصام في الرمادي بشأن هذا الوفد فإن عضو لجان التنسيق الشعبية الشيخ غسان العيثاوي اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمة الوفد العشائري هي مهمة وساطة بين الحكومة والمتظاهرين وليست مفاوضات بالنيابة». وأضاف العيثاوي: أن «المفاوضات يجب أن تكون من داخل الساحة وهو ما أعلنه الشيخ عبد الملك السعدي وبالتالي فإننا نرى أن الوفد العشائري سيكون دوره وسيطا وهو أمر مقبول لأن أهالي المحافظة المنتفضين كلهم ينتمون إلى عشائر المحافظة وأن الشيوخ الذين سيتولون مهمة الوساطة لهم ثقلهم الاجتماعي المعروف». لكن الشيخ المتمرد علي حاتم السليمان نصح محافظ الأنبار قاسم الفهداوي وشيوخ العشائر الذين أعلنوا نيتهم تشكيل وفد للتفاوض مع رئيس الحكومة بشأن إنهاء الاعتصام بـ«عدم الرجوع إلى الأنبار أبدا»، وأكد أن المحافظات المنتفضة لم تخول أحدا بالتفاوض عنه. وقال السليمان خلال مؤتمر صحافي في محافظة الأنبار أمس، إن «الوفد الذي شكله محافظ الأنبار قاسم الفهداوي مع عدد من شيوخ عشائر الأنبار لحمل مطالب أهل الأنبار لا يمثل ساحة العزة والكرامة ولا يمثل أهل الأنبار»، مشيرا إلى أنه «لم يطلب أحد لا من المحافظ ولا من بعض الشيوخ التبرع والذهاب إلى حكومة بغداد وإعادة سيناريو المطالب التي انتهى موضوعها».