سارع الرئيس اللبناني ميشال سليمان، غداة توقيعه على قانون تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي لمدة سنة و5 أشهر، إلى تقديم طعن إلى المجلس الدستوري، أمس، أعدته الدوائر القانونية في القصر الرئاسي، من أجل إبطال تمديد ولاية البرلمان، وذلك بعد ساعات على صدور قانون التمديد في ملحق تابع للجريدة الرسمية، التي تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية والإعلانات الرسمية في لبنان.
وناشد الرئيس اللبناني المجلس الدستوري أن يتخذ قراره حول مراجعة الطعن «بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة»، وناشد جميع الأفرقاء السياسيين أن «يسمحوا لأعضائه بأن يكونوا ناكرين لجميل السلطات السياسية التي عينتهم». وبرر سليمان توقيعه على قانون التمديد لولاية المجلس النيابي بأكثرية 97 صوتا نيابيا، أول من أمس، ثم الطعن به أمس، بالإشارة إلى أن «المادة 19 لا تجيز التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون ما قبل صدوره رسميا». وأشار إلى أن «رد القانون لقراءة ثانية أمام المجلس النيابي كان سيمهّد للفراغ، لأنه جاء في اللحظة الأخيرة»، موضحا أن قراره «كان من بين الخيارات المتاحة لي، بين التمديد الطويل أو الفراغ أو إجراء انتخابات متسرعة بعدما شابتها الشوائب».
واستبق سليمان بالطعن الذي قدمه خطوة مماثلة يعتزم تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه النائب ميشال عون القيام بها، بعد اعتراضه على تمديد ولاية المجلس النيابي. ووضع عون، أمس، اللمسات الأخيرة على صيغة طعن أعدها وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال القانوني سليم جريصاتي المقرب من حزب الله، المؤيد لتمديد ولاية المجلس النيابي.
وقال النائب في كتلة عون زياد أسود لـ«الشرق الأوسط» إن الطعن بقانون التمديد سيقدم بداية الأسبوع إلى المجلس الدستوري، مبديا أسفه لـ«تحول كل ما في لبنان إلى استثناءات ولاستسهال تمرير هذه الاستثناءات». واعتبر أن «المسؤولية لا تتحملها الأطراف السياسية وحدها، بل الناس الذين لا يُحاسبون ولا يراقبون».
وأشار أسود إلى أن «ثمة قواعد في الحياة السياسية في لبنان مكسورة منذ سنوات، والاستمرار في عدم احترامها لا يؤسس لقيام دولة»، مذكرا بـ«تكرار الإخلال بالدستور وعدم احترام القوانين، وصولا إلى تبرير ارتكابات ومخالفات للدستور بحجة (الظروف القاهرة)، وهي الذريعة التي استند إليها المجلس النيابي لتبرير التمديد». ولفت إلى أن «البلدان كافة تعاني من مشكلات اقتصادية ولديها ظروف أمنية، ولكنها تنصرف إلى معالجة هذه المشكلات عوض التذرع بها للمماطلة والاستمرار».
ويشدد أسود على أن «إجماع الأكثرية على التمديد لا يعطيه مشروعية، لأن الأساس هو تطبيق القوانين بشكل صحيح»، منتقدا «من يتلطى اليوم خلف الإجماع لتمرير ما هو غير ميثاقي وغير شرعي».
ومن المتوقع أن يباشر المجلس الدستوري بدراسة الطعنين فور ورودهما إليه. ويعتبر المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، مهمتها مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية في لبنان.
وقال رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المجلس يأخذ قراره وفق قناعة أعضائه، ولا يعير الضغوط السياسية ومواقف الأفرقاء أي اعتبار»، وذلك على خلفية مطالبة المجلس باتخاذ قراراته بتجرد. وكان نواب في كتلة عون وبينهم أسود في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» دعا المجلس الدستوري إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية والقيام بواجباته من دون الخضوع لأي إملاءات أو ضغط من أي طرف سياسي»، معتبرا أن «المطلوب من المجلس الدستوري أن يطبق القوانين وإلا يخضع للضغوط لكي لا تتكرر سابقة تعطيل طعون انتخابية».
وأوضح رئيس المجلس الدستوري، الذي امتنع عن التعليق حول موقفه من طعني سليمان وعون، آلية عمل المجلس، فلفت إلى أنه بعد «تسلمه للطعن، يعين رئيس المجلس مقررا من أعضاء المجلس لوضع تقرير حول الطعن في مهلة أقصاها عشرة أيام، على أن يبادر رئيس المجلس إلى دعوة الأعضاء إلى الاجتماع بعد تسلمه التقرير».
وعلى خط تأليف الحكومة اللبنانية، أفادت مصادر سياسية متابعة بتغير أولويات الرئيس المكلف تمام سلام في تشكيل حكومة جديدة، حيث كان الهدف تشكيل حكومة تنحصر مهمتها في إجراء الانتخابات النيابية. وأعربت عن اعتقادها بأن مشاوراته عادت إلى نقطة الصفر مع تمديد ولاية المجلس النيابي.