نشرت وزارة الداخلية التونسية أمس صور عشرات المتهمين المورطين في الأحداث المسلحة التي عرفتها تونس بداية من أحداث الروحية التي جدت وسط البلاد يوم 18 مايو (أيار) 2011 مرورا بعملية بئر علي بن خليفة يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) 2012 وصولا إلى أحداث الشعانبي. وقالت الوزارة إنها حصلت على إذن قضائي لنشر صور (33 صورة) من المفتش عنهم سواء في قضية اغتيال شكري بلعيد أو أحداث الشعانبي أو مخازن الأسلحة التي تم الكشف عنها في المنيهلة ومدنين وجندوبة.
وبدت الصورة المنشورة لـ«أبو عياض» مختلفة عن الصور المسوقة له حاليا فقد بدا شعر رأسه خفيفا ولحيته قصيرة ومحفوفة بعناية ولا يلبس شيئا فوق الرأس وهي صورة مخالفة تماما لصورته الحالية. وكانت وزارة الداخلية قد لمحت إلى أن الصور المنشورة قد تكون مختلفة عن الواقع الحالي وعللت ذلك بالاعتماد على صور بطاقة الهوية الوطنية وأشارت إلى أن البعض منها مرت عليه عشرات السنين ولم يقع تحديثها.
وقسمت الوزارة الصور إلى موقوفين على ذمة التحقيق وبلغ عددهم 19 وعلى رأسهم التونسي صابر المشرقي الذي اعتبر الرأس المدبر لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وضمت القائمة 11 جزائريا من بينهم ستة معروفون بالكنية والاسم وقالت إن التنسيق جار مع الجزائر للقبض عليهم. وعرضت الداخلية التونسية صور 15 من الأطراف التي لا تزال محل تفتيش يترأسهم سيف الله بن حسن المعروف باسم «أبو عياض» التي نفى عنه نذير بن عمو وزير العدل التونسي تهمة المشاركة في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد. وجاء كمال القضقاضي المتهم الرئيسي بقتل بلعيد على رأس قائمة المتهمين في عملية الاغتيال التي جدت في العاصمة التونسية يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. وتضمنت القائمة متهمين اثنين آخرين في قضية اغتيال شكري بلعيد.
وفي إشارة لتواصل عملية ملاحقة المتهمين في عمليات «إرهابية» صرح لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية أثناء ملتقى حول «الحق في المعلومة» احتضنته العاصمة التونسية أول من أمس، بأن قوات الأمن لديها معلومات دقيقة حول قضية مقتل «شكري بلعيد» ولكن لا يمكن البوح بها في الوقت الراهن.
وأبدت منظمات حقوقية تونسية ودولية تخوفاتها من تبعات نشر تلك الصور وطالبت وزارة الداخلية التونسية باحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في هذا المجال ودعتها إلى الابتعاد عن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب المعروف بقانون 2003 الذي استغله النظام السابق لتصفية خصومه السياسيين. وعبرت عن المخاطر التي يمثلها الرجوع إلى قانون مكافحة الإرهاب في التضييق على الحريات وإمكانية فرض التجاوزات بحجة مقاومة الإرهاب.
وفي هذا الشأن قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن الإبقاء على قانون الإرهاب مع تعديله كما دعت إلى ذلك الحكومة التونسية الحالية، يمس أسس المحاكمة العادلة من جذورها. واعتبر أن ذاك القانون يتضمن خرقا صريحا لحقوق الدفاع. وكشف في حديثه أن الجرائم التي نص عليها قانون الإرهاب تضمنتها القانون الجزائي التونسي وبقية القوانين وبالتالي لم يكن هناك مبرر حقيقي لتقنين ما هو مقنن على حد تعبيره.
وتمت إحالة أكثر من ثلاثة آلاف شاب تونسي على القضاء بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب بين سنة 2003 و2010، وتتراوح أعمار معظم هؤلاء المتهمين حسب منظمات حقوقية تونسية بين 17 و30 سنة.
وفي ذات السياق حذرت منظمات حقوقية من اللجوء مجددا إلى قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم «قانون 2003» على عواهنه لمقاومة ظاهرة الإرهاب وتعقب المجموعات المسلحة وقالت إن الحلول يجب أن تتخذ أبعادا اجتماعية واقتصادية إلى جانب المعالجة الأمنية فحسب.
في غضون ذلك منعت وزارة الداخلية يوم أمس وقفة احتجاجية نظمتها لجان حماية الثورة بالكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وقالت إنها مخالفة للقانون.