ختم مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس مشروع الدستور التونسي الجديد في صياغته النهائية ومن المنتظر أن يحيله المجلس إلى أنظار اللجان التأسيسية للنظر فيها وإبداء ملاحظاتها النهائية قبل عرضه على المجلس التأسيسي للمصادقة. ومن المتوقع أن يكون الدستور التونسي الجديد جاهزا للتصويت بداية شهر يوليو (تموز) القادم. وتتطلب عملية المصادقة على الدستور تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، أي 144 عضوا من مجموع 217 لكي يصبح نافذ المفعول.
واعتبر سمير بن عمر البرلماني عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ختم الدستور يعتبر خطوة مهمة نحو إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في انتظار الاتفاق النهائي بين أعضاء المجلس حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسن القانون الانتخابي تحضيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها مبدئيا قبل نهاية السنة الجارية.
من ناحية أخرى، يضغط أعضاء المجلس التأسيسي من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في اتجاه إجبار المجلس (البرلمان) على مناقشة قانون تحصين الثورة أو ما يعرف بقانون العزل السياسي.
وينص قانون تحصين الثورة على إقصاء قيادات ورموز النظام السياسي السابق من العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويطال هذا القانون الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس المعارضة، فقد شغل منصب رئيس مجلس النواب (البرلمان) في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي.
وتقول قيادات سياسية في المعارضة إن قانون تحصين الثورة يستهدف بعض الأفراد بعينهم وتصفه بـ«العنصري» وتطالب بالرجوع إلى صناديق الاقتراع لإقصاء المعادين للثورة وكل طرف متهم بالفساد في عهد النظام السابق.
وفي هذا الشأن، قال عادل الشاوش القيادي في حركة نداء تونس أحد الأحزاب المستهدفة بقانون تحصين الثورة لـ«الشرق الأوسط»، إن الغاية من وراء إثارة هذا الملف في هذا التوقيت بالذات تندرج في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، فالأمر على ارتباط بحسابات وتخوفات انتخابية، على حد تعبيره. وأضاف أن بعض الأطراف السياسية تلجأ إلى القانون المذكور للتغطية على فشلها السياسي وتراجع شعبيتها بين الفئات الاجتماعية في تونس.
وترى أحزاب المعارضة في ذاك القانون محاولة لقطع الطريق أمام عودة قيادات الحزب الحاكم السابق إلى الواجهة السياسية، في حين أن الأطراف السياسية الداعمة لعرض القانون للمناقشة تقول إن المصادقة عليه ستوفر أرضية للعمل السياسي تمنع عودة الاستبداد والنظام الديكتاتوري. وتطالب الكتل النيابية لكل من حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاء وعدد من النواب غير المنتمين لكتل نيابية بالإسراع في إدراج قانون تحصين الثورة ضمن اجتماعات المجلس التأسيسي (البرلمان). وهدد أعضاء من المجلس بالدخول في إضراب جوع من أجل المطالبة بمناقشة قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق.