أبدى الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم» استياء، من تعاطي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج بفرنسا منذ 36 يوما. وذكر بأن النظام «فشل في بناء منظومة طبية يوثق بها، والدليل أن كل المسؤولين يعالجون في الخارج عندما يصابون بالمرض».
وذكر عبد الرزاق مقري رئيس «مجتمع السلم» في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة، أن الرئيس الفرنسي «صنع الحدث بحديثه عن صحة الرئيس بوتفليقة، وهو أمر غير مألوف عندما تتحول قضية سياسية في بلد ما إلى قضية تعني بلدا آخر.. إن هذا الأمر جعلنا نشعر بالإهانة وتأسفنا له كثيرا».
ويقصد مقري مقابلة أجرتها ثلاث قنوات فضائية فرنسية فرنسوا هولاند مع أول من أمس، تناول فيها الحرب التي تخوضها فرنسا في مالي ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة والأزمة في سوريا، وملف علاج بوتفليقة بباريس المثير للجدل جزائريا وفرنسيا. ومن بين ما قاله حول هذا الموضوع إنه «يأمل بعودة سريعة للرئيس بوتفليقة إلى بلده». وقال أيضا: «هو حاليا في مؤسسة لي زانفاليد (مستشفى بباريس يتبع لوزارة الدفاع)، حيث يتلقى العلاج اللازم، وعندما ينهي العلاج سيعود إلى بلده».
وأصيب بوتفليقة في 27 أبريل (نيسان) الماضي بـ«نوبة دماغية إقفارية لم تترك أي أثر سلبي عليه»، بحسب طبيب جزائري مختص في أمراض القلب، كان أول من فحصه ونصح بنقله إلى باريس للعلاج. وقيل حينها إن الرئيس سيخضع لفحوصات طبية عادية، ولكن طول مدة إقامته بفرنسا غذى الشائعات حول «حقيقة مرضه»، وأثار جدلا كبيرا بخصوص من سيخلفه.
وذكر مقري، الذي يرأس الحزب الإسلامي منذ شهر خلفا لأبي جرة سلطاني، أن «الجزائريين صاروا يستقون أخبار صحة رئيسهم من فرنسا، ويترقبون ذلك يوميا. ولو تعاملت حكومتنا بشفافية مع مرض الرئيس، وقدمت معلومات عن علاجه بشكل منظم ودون تضارب في التصريحات، ما كان للجزائريين أن ينتظروا الخبر اليقين من فرنسا»، وأضاف: «ليس لنا التعليق على شخص اختار أن يعالج خارج بلده، ولكن اللافت للانتباه أننا عجزنا بعد 50 سنة من الاستقلال و15 سنة من حكم بوتفليقة، عن بناء منظومة صحية معترف بها، ولا حتى مستشفى يوثق به وهذا دليل واضح على فشل النظام في تسيير الشأن العام. لهذا يجب عليهم (يقصد صانعي القرار السياسي) إعطاء الفرصة لغيرهم للتداول على السلطة، ويكون ذلك بالديمقراطية وليس بدعم فلان وتفضيله على فلان». والشائع أن بوتفليقة عاد إلى السياسة في 1999 وترشح للرئاسة بناء على تزكية من الجيش، الذي يوصف بـ«صانع الرؤساء».
وفي سياق ذي صلة، طالب برلماني فرنسي ينتمي لليمين المتطرف، من الوزير الأول جان مارك أيرولت تحديد الجهة التي تتحمل نفقات علاج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمصالح الطبية لوزارة الدفاع. وقال إنه يريد الاطلاع على المبلغ الذي أنفق في فترة استشفائه.
ونشر جيلبار كولار عضو الجمعية الوطنية (البرلمان)، عن حزب «الجبهة الوطنية» المتطرف، بمدونته أمس، مضمون سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول آيرولت، «يلفت فيه انتباهه إلى التبعات المالية للاستشفاء طويل المدة، لرئيس الدولة الجزائرية».
وذكر البرلماني اليميني، أن «الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عولج في مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس. وقد تم تحويله أخيرا إلى مؤسسة طبية أخرى تابعة للجيش. إن حالته المرضية المعقدة تطلبت علاجا مكلفا، وفرته الجمهورية الفرنسية بفضل ميزانية وزارة الدفاع».
وليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه المواقف من سياسيين فرنسيين، خصوصا من اليمين. ففي 2005 عندما نقل بوتفليقة إلى نفس المستشفى، أثير حول علاجه بباريس جدل كبير تم ربطه بحملة شنها بوتفليقة على الاستعمار الفرنسي في خطاباته. وذكر برلماني من الأغلبية اليمينية حينها، أن «الرئيس الجزائري يشتم فرنسا ولكنه يحب مستشفياتها ويطلب الطب الفرنسي ويثق في كفاءة الأطباء الفرنسيين». وساهم برلماني آخر وهو طبيب، في تغذية الشائعات حول طبيعة مرضه، فقال إن «حالته تظهر آثار الإصابة بسرطان في المعدة». وقد أثارت تلك المواقف حفيظة السلطات الجزائرية.