مع اقتراب انتخابات الرئاسة في إيران، ولتشجيع الإيرانيين على الحوار الحر بسبب سيطرة الحكومة الإيرانية على الإعلام، خفضت الولايات المتحدة إجراءات منع تصدير أجهزة التواصل الإلكترونية إلى إيران، وفي نفس الوقت، شددت العقوبات البتروكيماوية.
وتشمل العقوبات البتروكيماوية الجديدة القطاع البتروكيميائي الإيراني، وخصوصا ثمانية شركات تعمل في هذا المجال، وتسيطر عليها الحكومة، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت الوزارة إن صناعة البتروكيميائيات تشكل مصدر العائدات الرئيسي لإيران منذ فرض حظر دولي على النفط الإيراني. وأضاف بيان الوزارة: «فيما تستمر عائدات إيران من النفط في التراجع بسبب العقوبات الدولية، تتجه الحكومة الإيرانية أكثر فأكثر إلى صناعات أخرى للتعويض». وإن إيران تخسر ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار شهريا بسبب العقوبات على صادراتها النفطية.
في الوقت نفسه، استهدفت الولايات المتحدة شركات للنقل الجوي في قرغيزستان، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، باعت أو استأجرت طائرات لشركتي «مهان إير» و«إيران إير» المدرجتين منذ فترة طويلة في قائمة العقوبات.
لكن، خففت واشنطن، أول من أمس، الحظر على تصدير هواتف وبرامج تسهيل الوصول إلى الإنترنت. وذلك لمساعدة الإيرانيين على تجاوز الرقابة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو (حزيران). والسماح ببيع أجهزة ذات تكنولوجيا محدودة. وقال مساعد وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب، ديفيد كوهين: «نستخدم كل الوسائل المتوفرة لدينا لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية».
وحسب هذا الإجراء، تقدر الشركات الأميركية على تصدير الهواتف المحمولة، وحتى الهواتف الذكية، وشرائح «سيم»، وهواتف فضائية، وأجهزة موديم للوصول إلى الإنترنت، وبرامج لمكافحة الفيروسات المعلوماتية. وأيضا، برامج تسمح بالرسائل الفورية (إم إسن إن).
وقال كوهين: «حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية لكل الناس. سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لنا، بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هذا الإجراء في مجال الاتصالات الإلكترونية هو الثالث من نوعه. ففي عام 2010، أجازت وزارة الخزانة تصدير برامج معلوماتية مجانا، للبريد الإلكتروني، والمدونات، والدردشة. وفي عام 2012، أجازت تصدير برامج التطبيقات في هذه المجالات.
وأشارت المصادر إلى أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2009 والتي شهدت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، شهدت إيران مظاهرات حاشدة بفضل استخدام الناشطين لشبكات «فيس بوك» و«تويتر»» و«يوتيوب»» على نطاق واسع.