أكدت الكويت أمس جاهزيتها لمواجهة أي عملية إرهابية تتعرض لها، وجاءت التطمينات الأمنية تعليقا على تقرير لوزارة الخارجية الأميركية بينت فيه أن احتمال تعرض الكويت لعمليات إرهابية يظل مرتفعا على نحو ما كان عليه في الأعوام الماضية.
واعتبر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الإرهاب لعام 2012، أن الكويت تعاني خللا في أكثر من مستوى يتعلق بمواجهة تمويل وعمليات الإرهاب، ومنها «الأسس القضائية التي تتعامل بشكل محدد مع تمويل الإرهاب والإرهابيين، وكذلك التشريعات الضرورية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، إلى جانب عدم تمكنها من فرض رقابة كاملة على عمل وتبرعات المنظمات الخيرية».
من جانبه، نفى أكثر من مصدر أمني وعسكري دخول الكويت دائرة احتمال تعرضها لعمليات إرهابية، مستشهدين بتقرير وزارة الخارجية الأميركية ذاته، الذي أكد أن «الحكومة الكويتية حافظت على جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، كما لم تحدث أي هجمات ذات شأن من قبل إرهابيين أو منظمات إرهابية في عام 2012».
وأضافت المصادر أن «جميع الأجهزة الأمنية مستعدة للتعامل بشكل جدي مع أي تهديد يعرض أمن الكويت للخطر، كما أن هناك إجراءات عدة قامت بها الكويت لضمان استتباب الأمن، ومنها على سبيل المثال العمليات التدريبية على الصعيد القتالي والوقائي لمواجهة العمليات الإرهابية، إضافة إلى التدريبات المشتركة بين الجهات الأمنية داخليا وأيضا التدريبات المشتركة مع عدة مؤسسات عسكرية دولية».
كما تناقلت وسائل إعلام محلية أمس تعليقات عسكرية على تقرير الخارجية الأميركية، من منطلق استعداد القوات المسلحة لمواجهة أي عمليات إرهابية تتعرض لها الكويت، عبر التنسيق المشترك بين قوات الجيش والشرطة والحرس الوطني، إضافة إلى رصد الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد عبر منظومة أمنية متكاملة تشمل كاميرات حرارية وأجهزة رصد وتعقب لضمان حماية الكويت من أي عملية إرهابية، وكذلك التعامل جديا مع أي معلومة لها علاقة باحتمال تعرض الكويت للخطر، وأن هذا الأمر يثبته عدم حدوث أي عملية إرهابية على الكويت منذ عام 2005، وتمكن الجهات الأمنية من رصد وإلقاء القبض على متهمين بالانضمام لشبكات تجسس تعمل لمصلحة إيران، وأن ذلك كله يتم من خلال التنسيق المشترك داخليا وكذلك التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المنظومة الأمنية المشتركة لدول مجلس التعاون.
يذكر أن تقرير الخارجية الأميركية عن وضع الإرهاب في العالم اعتبر الكويت ضمن الدول التي يعتبر فيها خطر الهجمات الإرهابية مرتفعا، حيث تطرق التقرير إلى افتقار الكويت لإطار قانوني واضح للمحاكمات المتصلة بجرائم الإرهاب مما يضطرها غالبا إلى اللجوء إلى نصوص قانونية أخرى لمحاكمة الإرهابيين المشتبه بهم، الأمر الذي يعوق جهود فرض تطبيق القانون، كما أنها على الرغم من كونها أعلنت عملها في نظام مراقبة بالأشعة في مطار الكويت الدولي لتعزيز قدرة السلطات الأمنية على اكتشاف المواد المحظورة بما فيها المتفجرات والمعادن من دون الحاجة للتفتيش الشخصي، إلا أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ فعليا حتى نهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق بعمليات تمويل الإرهاب، أشار التقرير الأميركي إلى افتقار الكويت حتى نهاية عام 2012 لتشريع شامل يجرم تمويل الإرهاب، وكذلك عدم وجود إطار فعال لمراقبة التحويلات المالية الكويتية التي تتم خارج القطاع الرسمي، وقصور في عمليات الإشراف وحظر التبرعات النقدية حيث لم تكن مراقبة الجهات الرسمية شاملة للجمعيات الخيرية.
يشار إلى أن البرلمان الكويتي أقر قبل شهرين قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمعالجة الاختلالات التي شابت القانون السابق الذي أقر عام 2002.
وأوضح تقرير الخارجية الأميركية أن من بين التحركات التي تقوم بها الحكومة الكويتية في إطار مساعيها لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يستخدم العنف، تدريبات عسكرية وأمنية تقوم بها القوات المسلحة والحرس الوطني ووزارة الداخلية بهدف مواجهة أي هجوم إرهابي تتعرض له البلاد بما في ذلك التدريبات المشتركة مع دول مجلس التعاون والدول الإقليمية ودول أخرى.