يستكمل معارضو تمديد ولاية البرلمان اللبناني لنفسه 17 شهرا، تقديم الطعون للمجلس الدستوري اليوم، بموازاة انتقاد البطريرك الماروني بشارة الراعي لخطوة التمديد، معربا عن ثقته بالمجلس الدستوري «بأن ينظر في موضوع الطعن بما تملي عليه نصوص الدستور، ومقتضيات العدالة والإنصاف، والضمير الوطني المنزه، الذي يتمتع به أعضاؤه»، بينما يبقى ملف تشكيل الحكومة معلقا حتى ظهور الطعن بالتمديد، رغم أن هذا الملف «سيشهد حراكا» لمعالجته بدءا من اليوم.
ونقل زوار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، عنه أمس أنه يواكب ما سيؤول إليه الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ضد قانون التمديد لمجلس النواب، بالتوازي مع استئناف مشاوراته مع القوى السياسية التي يفترض أن تشهد حراكا مطلع هذا الأسبوع. وأكد الزوار أن الرئيس سلام يتابع مشاوراته انطلاقا من الثوابت التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه، معربا عن الأمل في أن يتوصل إلى تشكيل حكومة تشكل فريق عمل متجانسا يخدم المصلحة الوطنية.
وغداة تقديم رئيس الجمهورية الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي الحالي إلى المجلس الدستوري، أنجز «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون، أمس، ملف الطعن القانوني أمام المجلس نفسه. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن اجتماعا عقد أمس بين الوزيرين شكيب قرطباوي وسليم جريصاتي والنائب إبراهيم كنعان، وضعت خلاله اللمسات الأخيرة على طلب الطعن الدستوري الذي سيتقدم به نواب التيار الوطني الحر بقانون التمديد لولاية مجلس النواب. وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يقدم الطعن اليوم.
في غضون ذلك، حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن «قرار النواب اللبنانيين الذي اتخذوه بعد ظهر الجمعة بأقل من خمس عشرة دقيقة ممددين لأنفسهم سنة وخمسة أشهر، بينما عجزوا عن وضع قانون جديد للانتخابات على مدى ست سنوات من الدرس والتشاور والحسابات؛ قد تسبب بإسقاط ثقة الشعب بهم».
وفي أعنف انتقاد لقرار البرلمان، اعتبر الراعي أن النواب «جعلوا من الوكالة المعطاة لهم من الشعب لمدة معينة، ملكية خاصة، فمددوا ولايتهم بمعزل عن إرادة الشعب، بل رغما عنه، ومن دون أسباب مقنعة لتبرير التمديد سوى المصالح الخاصة والفشل». وأسف الراعي «لعدم احترام ما طالب به مجلس المطارنة في بيان الاثنين الماضي، بعدم اتخاذ أي قرار تمديد، قبل أن يقر المجلس النيابي قانونا جديدا للانتخابات». وأضاف: «لكن لنا ملء الثقة بالمجلس الدستوري بأن ينظر في موضوع الطعن بما تملي عليه نصوص الدستور، ومقتضيات العدالة والإنصاف، والضمير الوطني المنزه، الذي يتمتع به أعضاء هذا المجلس». ودعا مجلس النواب «لأن يصحح خطأه بإقرار قانون جديد للانتخابات يراعي مصالح اللبنانيين ككل، من دون أي اعتبار فئوي أو حزبي، وأن يعمل جديا على إجراء الانتخابات النيابية في أسرع ما يمكن».
وعلى صعيد تشكيل الحكومة، ناشد الراعي رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية «العمل على تأليف حكومة محررة من المكونات والمسببات والمطالب التي منعت تأليفها حتى اليوم». وقال: «على كل الأطراف التي تريد المشاركة في الحكومة أن تحترم أولا مندرجات الدستور، وأن تخضع قراراتها لهذه المندرجات، ولمقتضيات إعلان بعبدا، وأولوية الخير العام».
وواصل الأفرقاء اللبنانيون الذين صوتوا على قانون التمديد للمجلس النيابي، تبرير موافقتهم؛ إذ أوضح رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن حزبه «بذل الممكن والمستحيل للوصول إلى قانون انتخابي جديد يحسن التمثيل المسيحي ويحفظ الشراكة الوطنية»، لافتا إلى أن «البطريرك الراعي كان على اطلاع على كل محاولاتنا، خصوصا أنه خون من يمشي بقانون الستين، وطلب من الحكومة المستقيلة ومن وزير الداخلية شخصيا عدم الدعوة إلى إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون المجحف بحق المسيحيين». وأضاف الجميل: «كل هذه الجهود لم تلاق تجاوبا من أطراف أساسيين في البلاد؛ لأنهم كانوا يخططون إما لإجراء الانتخابات على أساس الستين، وإما لدفع البلاد إلى الفراغ من خلال عرقلة تأليف حكومة جديدة لتبقى الحكومة المستقيلة، ومن خلال عدم التمديد للمجلس النيابي كمقدمة لتعطيل انتخاب رئيس جمهورية جديد في مرحلة لاحقة».
بدوره، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب نضال طعمة أن «صورة التمديد لا يمكن أن تجمل، ولكنها واقع فرضه البعض»، منتقدا ازدواجية المعايير عند بعض القوى السياسية، التي أوصلت إلى هذا الواقع المأزوم، معلنا احترام قرار المجلس الدستوري، داعيا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.