في خطوة سياسية جديدة، دعت مؤسسة الرئاسة المصرية، أمس، الدكتور محمد البرادعي الذي يقود جبهة الإنقاذ المعارضة، لبحث قضية حصة مصر من مياه النيل بعد قرار إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لتوليد الكهرباء من «سد النهضة». وأرجأت مؤسسة الرئاسة دعوتها لقيادات أحزاب إسلامية، أمس، وقررت توسيع الدعوة لتشمل قوى معارضة رئيسة، عقب لقاء الرئيس مرسي بالوفد المصري المشارك في لجنة الخبراء الدوليين المعنية بتقييم مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس مرسي، إن الرئيس كلفها بدعوة الدكتور البرادعي، ومرشحي الرئاسة السابقين عمرو موسي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، إلى جانب الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من الرئاسة، والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة.
وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى نهر «النيل الأزرق»، أحد الروافد الأساسية لنهر النيل، لتوليد الكهرباء وتقول إن المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، لكن خبراء حذروا من أن يؤدي المشروع الإثيوبي لانخفاض حصة مصر من مياه النيل بنحو 10 مليارات متر مكعب سنويا. ويبلغ نصيب مصر من مياه النهر 55.5 مليار متر مكعب.
واجتمع الرئيس مرسي، أمس، بقصر الرئاسة بمصر الجديدة بالجانب المصري المشارك في لجنه الخبراء الدوليين المعنية بتقييم مشروع سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب وزراء الخارجية والري والموارد المائية ومساعد الرئيس للشؤون الخارجية. وتتكون اللجنة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا.
وقالت مصادر الرئاسة إن مرسي استعرض نتائج تقرير اللجنة الثلاثية والآثار المترتبة على بناء سد النهضة وتأثيرها على الموارد المائية. وأكد مصدر مسؤول بملف النيل، أن التقرير النهائي للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، وضع من ضمن توصياته النهائية ضرورة التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لتجنب الأضرار التي ستتعرض لها دولتا المصب (مصر والسودان).
وقرر الرئيس مرسي الدعوة لاجتماع وطني موسّع للقوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية اليوم (الاثنين)، لإطلاعهم على نتائج تقرير لجنة سد النهضة الإثيوبي، وعرض رؤية مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الموقف.