كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مساء أمس، الدكتور رامي الحمد الله، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، بعد انتهاء المهلة القانونية لحكومة سلام فياض المستقيلة.
وأكد أبو مازن تمسكه باتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة والدوحة، وحرصه الشديد على إتمامها وفق الجدول الزمني المتفق عليه في القاهرة. ومعنى ذلك أن الحكومة المكلفة ستكون مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، لحين تشكيل حكومة توافق، حسب الاتفاق الذي جرى بين فتح وحماس، الشهر الماضي، في القاهرة.
وثمّن الحمد الله ثقة الرئيس عباس به لتكليفه هذه المهمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية. وقال إنه سيعمل بكل جهده وقصارى طاقته في خدمة القضية الوطنية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، الذي يتطلع إلى الحرية والاستقلال بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا في الوقت نفسه على التزامه ببرنامج وسياسة الرئيس.
وكان أبو مازن قبل استقالة فياض في 13 أبريل (نيسان) الماضي، جراء عدة خلافات مباشرة بينهما، إلى جانب الخلافات بين فياض وحركة فتح.
وبحسب القانون الأساسي الفلسطيني، تستمر حكومة تسيير الأعمال مدة سبعة أسابيع، وانتهت أمس.
ويأتي تعيين الحمد الله تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» مرارا من أن المنصب محصور فيه أو في محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وهاجمت حركة حماس تشكيل حكومة جديدة في الضفة. وقالت إن تشكيلها يشكل مبعث قلق. ولن يحتاج الحمد الله وقتا طويلا لتشكيل حكومته، إذ اتفق على بقاء معظم الوزراء في مناصبهم، مع إدخال تغييرات محدودة.
والحمد الله حاصل على دكتوراه في اللغويات التطبيقية، من بريطانيا، وهو رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وعضو هيئة تدريس في قسم اللغة الإنجليزية.