في تحد واضح لموقف مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، بطرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، أكد كوسرت رسول، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، أن «الاتحاد الوطني يؤيد دعوة القوى السياسية بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتعديله قبل طرحه على الاستفتاء».. ففي رسالة واضحة وجهها إلى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، اختار نائب طالباني نفس المكان الذي أطلق فيه بارزاني دعوته لطرح الدستور على الاستفتاء، بالضد من رغبة معظم القوى السياسية، وهو متنزه «بارك شاندر» في أربيل. وقال رسول أمام عشرات الآلاف من أنصار وأعضاء حزبه، الحليف الاستراتيجي لحزب بارزاني، الذين تجمعوا في أربيل للمشاركة باحتفالات حزبه بالذكرى السنوية لتأسيسه: «نحن في الاتحاد الوطني مع إعادة الدستور إلى البرلمان وإجراء التعديلات اللازمة عليه بالتوافق داخل البرلمان قبل طرحه على الاستفتاء». وأضاف: «نحن كاتحاد وطني ندعم وحدة الصف الكردي، ونأمل أن نعالج قضايانا المصيرية عبر التوافق الوطني، ولذلك ندعو إلى إعادة مشروع الدستور للبرلمان وتعديله هناك بالتوافق». وأكد أن الاتحاد الوطني «تأسس أساسا لإنهاء الاحتكار السياسي من قبل الحزب الواحد».
وحول الأزمة الدستورية والتي تتمحور الخلافات القائمة حولها بين حزب بارزاني وأحزاب المعارضة حول إمكانية ترشيح بارزاني لدورة ثالثة برئاسة الإقليم، أكد مصدر رفيع المستوى في حركة التغيير الكردية المعارضة التي يقودها نوشيروان مصطفى، أن «الحركة ليست لديها أي مشكلة شخصية مع أي من القيادات السياسية بالإقليم، بمن فيهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وأن الخلاف الأساسي للحركة مع حزب بارزاني يتلخص بهدف واحد وهو تغيير نظام الحكم في كردستان إلى نظام أكثر ديمقراطية، عبر تحويل النظام الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني».
وقال المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن «حركة التغيير الكردية تسعى إلى تغيير النظام الحالي لمنع استئثار أي شخص بالحكم حتى لا يتحول النظام السياسي بكردستان إلى حكم ديكتاتوري بعد كل هذه التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب لنيل حريته والخلاص من الأنظمة الديكتاتورية المتعاقبة التي عادت الشعب الكردي ومارست بحقه شتى جرائم الإبادة الشاملة، ودفع الشعب الكردي ضريبة باهظة من دماء أبنائه على طريق الكفاح ضد تلك الأنظمة الديكتاتورية، وليس مقبولا أبدا نشوء ديكتاتورية بالحكم في كردستان، ولهذا ترفع الحركة شعارها الداعي إلى تغيير النظام السياسي الحالي من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، وبالتالي فإنها لا تعادي أو تعارض شخصا بعينه، بل هي تعارض أسلوب الحكم السائد حاليا بكردستان». وقال المصدر «هناك العديد من التجارب المريرة والفاشلة بمنطقتنا، منها تجربة توريث السلطة في سوريا، وهي تجربة أنتجت أبشع ديكتاتورية على مر التاريخ، حيث يمارس الرئيس الحالي بشار الأسد سياسة قمعية ويخوض حربا بمنتهى الضراوة ضد شعبه ويضربه بطائراته وصواريخه، فلو كان النظام ديمقراطيا وتداوليا هناك لما نجح الأسد بتنصيب نفسه حاكما على البلد، وهذا ما نخشى تكراره هنا أيضا، فلا نريد أن يستأثر أي شخص بالحكم، ودعوتنا إلى النظام البرلماني هي من أجل أن نمنع نشوء ديكتاتورية قادمة».
وقدم المصدر مقترحا عبر «الشرق الأوسط» للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بكردستان جراء الخلافات القائمة حول مشروع الدستور، وقال «نحن في حركة التغيير لا نعارض ترشح الرئيس الحالي مسعود بارزاني لدورة أخرى إذا جرى انتخابه داخل البرلمان الكردستاني، بل قد نصوت لانتخابه بشرط أن يكون من قبل البرلمان الذي هو بدوره يمثل الشعب، وأن يوافق على تعديل صلاحياته الرئاسية، ولا مانع لدينا من تأجيل البت في مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات القادمة، إذا وافق حزب بارزاني على هذا المقترح والحل الوسط».
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور جعفر إيمينكي وسؤاله عن موقف حزبه من هذه المبادرة، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه دعوة إيجابية ولكن من الصعب تحقيقها، لأننا ما زلنا عند موقفنا من هذه الأزمة، ويتلخص في طرح الدستور على الاستفتاء».