قالت وسائل الإعلام الحكومية في زيمبابوي أمس إن الرئيس روبرت موغابي سيجري الانتخابات بحلول نهاية يوليو (تموز) المقبل تنفيذا لحكم قضائي مما أغضب منافسيه الذين يريدون إرجاء الانتخابات من أجل إفساح المجال لإصلاحات تضمن نزاهتها، حسب «رويترز».
وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم الجمعة بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل 31 يوليو، وإلزام موغابي بتحديد موعد لها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 29 يونيو (حزيران) الجاري، مما زاد من الجدل السياسي الدائر بشأن توقيت وتمويل العملية الانتخابية في البلاد.
ونقلت إذاعة زيمبابوي عن موغابي قوله إنه سيستجيب لقرار المحكمة ويحدد الموعد بعد استشارة وزير العدل باتريك شيناماسا.
جاء قرار المحكمة بعد طلب قدمه الناشط الحقوقي جيلوسي ماواريري بأن يدعو موغابي (89 عاما) للانتخابات هذا الشهر. ويسيطر موغابي على السلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1980.
والمنافس الرئيس لموغابي في انتخابات الرئاسة هو خصمه القديم مورجان تشانجيراي الذي يقول إن الانتخابات لن تكون ديمقراطية بحق ما لم تطبق إصلاحات توسع من نطاق التغطية الإعلامية وتسمح بتسجيل ناخبين جدد وتحيد الجيش. وقالت حركة التغيير الديمقراطي التي ينتمي لها تشانجيراي إنها ليست لديها أدنى مشكلة في تحديد موعد للانتخابات في يوليو إذا تمت الاستجابة لطلباتها. وأدت الانتخابات المتنازع عليها في 2008 إلى تشكيل حكومة مشتركة. وينفي موغابي اتهامات بأنه استخدم العنف وزور في الانتخابات السابقة للبقاء في السلطة.
وهناك أيضا تشكك بشأن تمويل الانتخابات. وقال وزير المالية تينداي بيتي العضو البارز في حركة التغيير الديمقراطي، إنه يجد صعوبة في توفير 132 مليون دولار لازمة لإجراء الانتخابات.