ليبيا: السنوسي يعلن برقة إقليما فيدراليا بحكومة وجيش بعيدا عن سيطرة الدولة

رفض الالتزام بقانون العزل السياسي

ليبيون في بنغازي يحملون رايات اقليم برقة احتفالا بالذكرى الـ 64 لإعلان استقلال الاقليم عام 1951 (رويترز)
TT

في خطوة مفاجئة قد تثير المخاوف حول تقسيم ليبيا وانفصال إقليم برقة، أعلن أحمد الزبير السنوسي رئاسته لإقليم برقة بشرق ليبيا، وقال إن أهالي إقليم برقة فقدوا الثقة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية بعد إقرار قانون العزل السياسي تحت تهديد السلاح، معلنا أن برقة واعتبارا من أمس تعد إقليما اتحاديا فيدراليا في إطار الدولة الليبية.

وقال الزبير في كلمة ألقاها لدى الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لاستقلال إقليم برقة عن إيطاليا عام 1949: «الإقليم سيؤلف حكومة خاصة به وينشئ برلمانا مكونا من مجلسين للشيوخ والنواب، ويشكل قوات عسكرية بمعزل عن السلطات الليبية المركزية».

ودعا السلطات الليبية إلى إيداع ميزانية إقليم برقة في فرع مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي بشرق البلاد، مع إعطاء الأولوية للإقليم في كل مجالات التنمية، مضيفا: «إننا لا نستطيع إنهاء الصراع بين الأحزاب في إقليمي بنغازي وطرابلس».

وانتقد الزبير ما وصفه بانعدام الأمن والأمان وخيبة أمل المواطن تجاه عجز الحكومات المتعاقبة عن إصلاح أي شيء، بالإضافة إلى سيطرة الميلشيات المسلحة على مقاليد الأمور، وأجبرت الحكومة والمؤتمر الوطني على الرضوخ لإملاءاتها، وعلى هذا فقد فقدت الثقة بالحكومة.

وأعلن الزبير رفض الإقليم الالتزام بأي قرار أو قانون صدر تحت تهديد السلاح كقانون العزل السياسي الذي يقضي بعزل كل من تعامل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.

وقال السنوسي مخاطبا المجتمع الدولي: «إننا جادون في مكافحة الإرهاب والفساد وبسط سلطة الدولة على كل أراضى الإقليم وجمع السلاح ليكون في أيدٍ مسؤولة»، مشيرا إلى أهمية التعاون مع دول الجوار في تنسيق الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، كما أكد على احترام كل المعاهدات المبرمة مع دول العالم.

ولم تعلن السلطات الليبية أي موقف رسمي في مواجهة تصريحات السنوسي التي تمت في تجمع لأنصار الفيدرالية بمدينة المرج، علما بأن ناشطين سياسيين قالوا إنه كان من المفترض تنظيم مظاهرة مساء أمس في مدينة بنغازي لإعلان تأييد القرارات التي أصدرها السنوسي.

يشار إلى أن السنوسي اختير في شهر مارس (آذار) من العام الماضي ليترأس مجلس برقة الذي يعتبر أول منطقة تعلن «إقليما فيدراليا اتحاديا» يتمتع بحكم ذاتي، منذ مقتل القذافي في 20 أكتوبر 2011.

واعتقل القذافي السنوسي، وهو ابن عم الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي، وعمته الملكة الراحلة فاطمة الشريف، بعدما حاول تنظيم انقلاب في أوائل عقد السبعينات من القرن الماضي. وظل في السجن إلى أن صدر عفو عنه عام 2001.

إلى ذلك، كشفت السلطات الليبية عن اختطاف خمسة عناصر من جهاز حرس الحدود والمنشآت النفطية أثناء اشتباكات اندلعت مع مجموعات مسلحة وصفتها بأنها خارجة عن القانون بمنطقة قرب قاعدة السارة العسكرية جنوب مدينة الكفرة.

وأعلن العقيد ميلود مسموس آمر المنطقة العسكرية أن عمليتي الاشتباك والاختطاف تمت بعد تمكن عناصر جهاز حرس الحدود من القبض على سيارة صحراوية على 25 مهاجرا غير شرعي أغلبهم يحملون الجنسية التشادية بمنطقة قريبة من قاعدة السارة العسكرية، مشيرا إلى أن طائرات سلاح الجو الليبي قامت بعدة طلعات استطلاعية شملت مناطق شاسعة جنوب مدينة الكفرة، بينما تم إرسال تعزيزات عسكرية إضافية لتأمين قاعدة السارة العسكرية والمناطق التي حولها.

وكشف مسموس عن وجود مفاوضات ومساعٍ تجري مع الخاطفين عن طريق وسطاء محليين لإقناعهم بالإفراج عن عناصر جهاز حرس الحدود المخطوفين لديهم.

من جهته نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية أمن طرابلس وقوع تفجير لسيارتين بمنطقة الظهرة، مشيرا في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية إلى أن الحادث عبارة عن حريق عرضي، حيث تجري التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى احتراق السيارتين.

على صعيد متصل قال وزير الدفاع الفرنسي جان - إيف لودريان أمس إن فرنسا «جاهزة» لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها. وأعلن الوزير في مؤتمر صحافي في ختام منتدى سنوي حول الأمن في سنغافورة إن «فرنسا جاهزة لتقديم مساهمتها لسيادة الدولة الليبية ولا سيما عبر توفير أمن حدودها». وأوضح لودريان أن ليبيا «دولة سيدة مسؤولة عن حدودها»، و«يتعين أن تقرر ما إذا كانت ترغب في دعم كبير من جانب الفرنسيين أو أي دولة أوروبية أخرى».

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعرب الجمعة الماضي عن رغبته في بدء «تعاون» مع ليبيا بهدف «القضاء على قدرة المجموعات الإرهابية» الموجودة في البلاد «على إلحاق الأذى»، مستبعدا في الوقت نفسه أي عمل عسكري خارج إطار الأمم المتحدة. وأكد هولاند في مقابلة مع «فرانس 24» و«آر آف آي» و«تي في 5 موند» أن «هناك أسسا لأي تدخل فرنسي. نحن نتدخل في إطار الشرعية التي تمنحنا إياها قرارات الأمم المتحدة وليس في أي إطار آخر». وأضاف: «لم توجه إلينا السلطات الليبية أي دعوة حتى الآن»، واضعا بذلك حدا لمعلومات صحافية تحدثت عن تدخل فرنسي محتمل.