عادت منسقية المعارضة الموريتانية، التي تضم 11 حزبا سياسيا، إلى الحديث عن الوضع الصحي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي يوجد منذ نحو ثلاثة أسابيع في العاصمة الفرنسية باريس لإجراء فحوصات طبية، مرتبطة بالعملية الجراحية التي أجراها بعد إصابته بطلق ناري يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
ووجهت منسقية المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، طلبا إلى السلطات الموريتانية بإصدار تقرير طبي يكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس الذي قالت إنه غاب عن الأنظار خلال ثلاثة أسابيع، ولم يظهر رغم الاحتجاجات والأحداث الكبيرة التي شهدتها البلاد.
وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد غادر نواكشوط يوم الثلاثاء 14 مايو (آذار) الماضي، متوجها إلى بروكسل من أجل المشاركة في مؤتمر المانحين لمساعدة دولة مالي، قبل أن يغادر بعد يوم واحد إلى باريس من أجل إجراء فحوصات طبية مرتبطة بالرصاصة التي أصابته العام الماضي.
وجاء في البيان الذي وزعته المنسقية خلال مؤتمرها الصحافي، أنه في ظل احتجاجات أصحاب المظالم التي طالت أغلب المدن الموريتانية «تغيب مؤسسات الدولة، حيث يختفي رأس النظام منذ ثلاثة أسابيع توقفت خلالها اجتماعات الحكومة الأسبوعية».
ووصفت المنسقية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الزويرات (شمال) بأنها «انتفاضة شعبية تخللتها بعض الأضرار التي لحقت ببعض الممتلكات العامة والخاصة»، معتبرة أن هذه الأحداث «تظهر هشاشة الدولة الموريتانية وعجزها عن مواجهة الأزمات».
وأضافت: أن «موريتانيا تعيش منذ أسابيع على وقع أحداث تنذر بسقوط هيبة الدولة ودخولها في مرحلة جديدة من التأزم والغليان»، مشيرة إلى أن «النظام هو من يتحمل مسؤولية التفريط في أمن المواطنين والتلكؤ في تسوية أسباب الأزمات»، كما حذرت من «تزايد الظلم وتنوع المظالم، الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع صيحات المظلومين وتصاعد احتجاجاتهم».
وأكدت المنسقية على ضرورة «استقالة الرئيس»، الذي اتهمته بـ«الفشل في إدارة البلاد على كل الأصعدة، فأصبحت الاحتجاجات في كل قرية ومدينة»، معربة عن تضمانها التام مع من وصفتهم بـ«المقموعين» من الحمالين في ميناء نواكشوط المستقل، أو الناقلين في مدينة لعيون شرقي البلاد، أو عمال التعهيد (الجرنالية) في مدينة الزويرات.
وتتهم جهات في ائتلاف أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني، أن منسقية المعارضة المطالبة برحيل الرئيس، تحاول أن تفرض أجندتها الخاصة في ظل عدم تجاوب الشارع معها، كما تتهمها بتجاوز المعقول في خطابها واللجوء إلى استخدام شائعات واتهامات غير أخلاقية، وفق تعبيرها.