ناشد عدد كبير من قياديي ومناضلي جبهة التحرير الوطني الجزائرية، الأمين العام السابق للحزب علي بن فليس، الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع العام المقبل. ونقل عن بن فليس قوله إنه سيطلب ثقة الناخبين بشرط أن يتأكد من عدم ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي تحول إلى ألد خصومه في انتخابات 2004 بعدما كان أقرب الناس إليه.
ويستقبل بن فليس يوميا العشرات من محبيه وأنصاره خلال الانتخابات التي ترشح لها قبل تسع سنوات، في إقامته الفاخرة بـ«حي شعباني» الواقعة في أعالي العاصمة أين يسكن مسؤولون كبار في الدولة، ومعهم يتذاكر بشأن أوضاع البلاد ومرض الرئيس بوتفليقة، والانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد عشرة أشهر، وحظوظ نجاحه إذا ترشح لها، ومدى استعداد الجيش وذراعه الاستخباراتية لاحترام إرادة الناخبين دون تدخله في فرض مرشح معين.
وقال خليفة سماتي، وهو برلماني سابق من «جبهة التحرير الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، إنه يشتغل مع عدد كبير ممن سماهم «الأوفياء لخط بن فليس»، في خلية أقيمت بالعاصمة تحشد التأييد لصالح ترشح أمين عام الحزب سابقا، مشيرا إلى أن الهدف من المسعى هو إعداد لائحة تحمل توقيعات أكبر عدد ممكن من الأشخاص لمناشدته الترشح لانتخابات الرئاسة.
وقال علي بن فليس، في اتصال هاتفي بخصوص هذا المسعى: «إنني ممتن لكل هذا الحب الذي يغمرني به مواطنون من بلدي، ولكني لم أقرر شيئا». وتحاشى بن فليس الخوض في الموضوع. غير أن مقربا منه، فضل عدم ذكر اسمه، قال: «سوف يترشح من جديد، هو يريد ذلك، ويعتقد أن الظروف التي تمر بها البلاد تستدعي عودته إلى السياسة وإلى تسيير الشأن العام، ولكنه لا يريد إعلان ذلك حاليا لسبب أخلاقي يتعلق بمرض الرئيس بوتفليقة».
وأضاف: «لو جهر برغبته في الترشح، سيقال عنه إنه استغل الحالة الصحية المتدهورة للرئيس بوتفليقة، ليطرح نفسه بديلا.. إن ذلك ليس من أخلاق الرجل».
ويوجد بوتفليقة في باريس منذ 37 يوما، بغرض العلاج من إصابة بجلطة في الدماغ. وفتح مرض الرئيس الباب لجدل واسع حول احتمال تطبيق المادة 88 من الدستور، التي تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مانع صحي يعود إلى مرض مزمن وخطير يصيب نزيل «قصر المرادية». وحتى إن كان الرئيس بوتفليقة لم يصل إلى هذه الحالة، فهناك شبه إجماع على عدم قدرته الترشح لولاية رابعة. وحول هذا الموضوع، نقل عن بن فليس قوله إنه لن يطلب لنفسه المنصب، إذا ترشح بوتفليقة. لأنه يدرك بأن ترشح بوتفليقة يعني حيازته تزكية من القوى النافذة في الجيش، وفي مقدمتها جهاز المخابرات الذي أحضره عام 1999 ووضعه في الحكم بعد انتخابات صورية، وهو من دعم ترشحه في 2004، ضد قطاع من قادة العسكر وقفوا بجانب منافسه بن فليس. وكان رئيس أركان الجيش آنذاك، الفريق محمد العماري أبرز مساند لبن فليس، واضطر للاستقالة بعدما خسر المعركة.