أعلن حزب الاتحاد الوطني في الأردن عن مبادرة لتوحيد الأحزاب السياسية الأردنية في ثلاثة تيارات فكرية تشمل اليمين والوسط واليسار «لتأسيس حالة ديمقراطية جديدة ومتقدمة في العمل السياسي الأردني».
وقال رئيس الحزب النائب محمد الخشمان لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة جاءت عقب لقاء عقده الأمناء العامين لتلك الأحزاب البالغة 23، حيث أبدى الحضور حسن نية اتجاه المبادرة التي تم تسليمها إلى وزير الداخلية أمس.
ويوجد في الأردن 23 حزبا مرخصا في سجلات وزارة الداخلية منها ستة أحزاب يسارية وقومية وحزبان إسلاميان والبقية أحزاب وسطية موالية، في حين أشارت سجلات وزارة الداخلية إلى أن هناك 25 طلبا جديدا لدى الوزارة بانتظار الموافقة. وتقدم الحكومة مساعدات مالية لتلك الأحزاب بواقع 25 ألف دينار سنويا لكل منها، أي ما يعادل 35 ألف دولار.
وما زال الإقبال على الانضمام إلى الأحزاب ضعيفا لعدم ثقة المواطن ببرامج عمل هذه الأحزاب، حيث كان من شروط تأسيس الحزب ضم 50 عضوا في هيئته العامة قبل أن يعدل عام 2007 ويصبح 500 عضو، للتأكد من شعبية الحزب.
والعمل الحزبي في الأردن ما زال ضعيفا منذ استئنافه عام 1990 بعد تجميده عام 1956، وبقيت جماعة الإخوان المسلمين التي تحولت إلى حزب جبهة العمل الإسلامي عام 1990، الوحيدة على الساحة السياسية في الأردن خلال فترة المنع.
ودعا النائب الخشمان الحكومة إلى دعم ورعاية هذه المبادرة التي تحمل عنوان «بناء سلطة العقل والاتفاق على الاختلاف»، كما دعا جميع القوى السياسية للمشاركة فيها دون أي استثناءات، ووزارة الداخلية إلى رعاية الحوار وإطلاق هذه المبادرة «لقطع الطريق على المحاولات الخارجية أو الداخلية لعرقلة التطور والإصلاح السياسي».
وقال إن الأمناء العامين للأحزاب سيلتقون في اجتماع آخر الأسبوع المقبل لوضع الإطار العام للتيارات التي ستضم الأحزاب اليسارية والوسط واليمينية، مشيرا إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يعتبر «الحزب الوحيد على الساحة السياسية الذي يتخذ نجها سياسيا واضحا». وأضاف: «لا بد أن نجدد الدعوة لجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها من أبرز مكونات المجتمع الأردني للالتقاء في منتصف الطريق حرصا منا جميعا على وحدتنا الوطنية وحماية لوطننا».
ولفت الخشمان إلى أن دفع عملية الإصلاحات يتطلب بناء وحدة متكاملة بين القوى السياسية والإسلامية الأردنية عبر 3 أحزاب تمثل التيارات الرئيسة، وتابع قائلا: «المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نشهد ونحن على عتبات أهم المنعطفات التاريخية في حياة الأردن الديمقراطية والسياسية ولادة مبادرة حسن نية من قبل الجميع، وبذلك نكون قد قدمنا جميعا درسا وطنيا سيضاف إلى السجلات التاريخية الناصعة للقوى السياسية الوطنية الأردنية اليسارية واليمينية والوسطية، وهو الدرس الذي سيمنع استغلال جهات بعينها لمواقف هذه القوى للنيل من الأردن».
ودعا الخشمان الأردنيين إلى «تعظيم إنجازاتهم الديمقراطية بغض النظر عما تحمله من بعض الشوائب»، مضيفا أن «هذا الأمر لن يتم ما لم يتم بناء سلطة العقل في مواجهة عقل قوى الشد العكسي التي تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، مؤكدا أن «ذلك يتطلب الحوار الوطني المسؤول الذي يجب أن يقوم على أساس تأكيد الاختلاف بين القوى السياسية فيما بينها، وبين السلطة التنفيذية واحترام هذا الاختلاف، وبذلك يكون للخلاف والاختلاف صمام أمان».
وعرضت المبادرة لآليات وأفكار لتجسيدها على أرض الواقع تتمثل في احترام مبادئ وأفكار جميع الأحزاب السياسية وإقامة علاقة متوازنة ومستدامة مع جميع الأحزاب السياسية وتشكيل لجنة للبدء في حوار وطني عام والعمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الأديان وعدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية والالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية في كل ما يتصل بالعمل الحزبي. كما تتمثل المبادرة في تعزيز الانتماء للوطن والقيادة بغض النظر عن الاختلاف والتباين في الانتماءات السياسية والآيديولوجية.
وتتضمن المبادرة وقف ترخيص أي أحزاب جديدة ريثما يتم ترتيب البيت الداخلي وتنظيم العلاقة بين ممثلي كل تيار من جهة، والحكومة والمؤسسة التشريعية من جهة أخرى، وأن يعمل الجميع وفق خطة ممنهجة تكون ملزمة، وإذا وصل الحوار إلى وحدة أحزاب تيار ما يتم تحويل الدعم المالي الحكومي لمجموع الأحزاب المتحدة كاملا للجسم الجديد وبعدد المكون.