سعيد جليلي ليس غريبا على الدوائر الأجنبية لدوره كمسؤول ملف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. ومنذ بداية حملته الرئاسية، حاول جليلي النأي بنفسه عن الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، الذي فقد شعبيته بين القيادة الدينية في البلاد.
لكن جليلي يواجه اليوم مقارنات مع أحمدي نجاد لانتهاجه استراتيجيات مماثلة لتلك التي انتهجها الأخير في حملته الانتخابية قبل ثماني سنوات. وكانت حملة جليلي في مدينة قم وزيارته الحوزة الدينية فيها مثالا جعل الإيرانيين يقارنون جليلي بأحمدي نجاد، حيث قام الأول يوم الأربعاء، بضبط الميكروفون باحترام لآية الله محمد تقي مصباح يزدي، الرجل الذي كان ينظر إليه في السابق باعتباره المرشد الروحي لأحمدي نجاد. وفي اليوم التالي، طالب النساء بالابتعاد عن الأساليب الغربية والتمسك بالإيرانية لأنها «الهوية الأساسية».
ووجد النائب المحافظ محمد رضا باهنر تشابها بين جليلي وأحمدي نجاد في مجال وضع السياسات قائلا: «أنا لا أقول إن جليلي اجتمع مع أحمدي نجاد وشكلا تحالف. لكن الواضح أن أحمدي نجاد يدعم المرشحين الذين يدعمون إعادة انتخابه مرة أخرى؛ أو يدعم مرشحا لا يمثل أي ضرر له».
وأضاف: «عندما أقول إن أحمدي نجاد يدعم جليلي فأنا لا أعني بذلك أنهما يتفقان على أمر معين، بل أعني أن أحمدي نجاد وجليلي يحملان نفس العقلية السياسية».
وذكرت وكالة الأنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أيضا أن أنصار الرئيس أحمدي نجاد دشنوا حملة لدعم جليلي سعيد، تحت شعار «مقر استمرار الحكومة الشعبية» وأصدروا بيانا قالوا فيه: «نعتقد أن السيد جليلي أفضل المرشحين لمواصلة سياسات الحكومة الحالية ومنع البلاد من العودة إلى ما كانت عليه قبل عام 2005».
في أعقاب هذه النظريات، حذر داوود أحمدي نجاد، شقيق الرئيس أحمدي نجاد الجميع من فرض جليلي بسياسات مشابهة لتلك التي طبقها شقيقه.
وقال داوود أحمدي نجاد: «سيمضي جليلي في نفس الطريق الذي مضى فيه أحمدي نجاد ولذا ينبغي أن يكون الجميع على حذر بشأن ذلك».
بعد إثارة هذه التكهنات، أكدت حملة سعيد جليلي على استقلاليته، حيث نفى علي باقري، رئيس مقر الحملة الانتخابية الرئاسية، أي تكهنات في هذا الصدد، وقال: «إن خلفية جليلي تظهر بوضوح أنه يحملا ولاء مطلقا لولاية الفقيه. وهو ما سينعكس دون شك في أدائه».
على الصعيد ذاته استمرت الحملات السياسية في إيران في ظل متابعة صارمة من القضاء والحكومة لوسائل الإعلام. وفي آخر هذه التطورات، أغلقت «صحيفة (إيران) التي تدار رسميا من قبل إدارة أحمدي نجاد، لمدة ستة أشهر، وهو ما يعني أن فترة الإغلاق ستمتد شهرا بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي».
وقد ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن محكمة أصدرت قرارا بإغلاق صحيفة مملوكة للدولة لستة أشهر لزعمها أنها نشرت أخبارا كاذبة، على الرغم من عدم ذكر مقال بعينه كسبب على الحظر. وسيكون لدى الصحيفة فرصة شهرا للاستئناف.