تبدأ اليوم في قاعدة ميد بولاية ميريلاند، وهي قاعدة عسكرية واستخباراتية، محاكمة الجندي الأميركي برادلي مانينغ فيما وصفها مؤيدوه بأنها «محاكمة القرن»، لأنه «كشف خفايا سياسات الحكومة الأميركية للشعب الأميركي». ومنذ أسبوع قبل بداية المحاكمة، تجمع ناشطون ومثقفون وكتاب أمام القاعدة، وهم ينشدون أناشيد الحرية بالنهار، ويوقدن شموعا بالليل. وعلى الرغم من قلة المجموعة، فقد أثارت اهتماما إعلاميا كبيرا لمناقشتها موضوع قدرة الحكومة الأميركية على إخفاء تفاصيل سياستها الخارجية، ومسؤولية المواطن الأميركي في كشفها.
وقال أنصار مانينغ، ويصفونه بأنه «رمز السلام العالمي»، إنه تعرض لسخرية في الجيش، لأنه مثليّ الجنس. وإنه وضع في الحبس الانفرادي لـ9 شهور في سجن كوانتيكو العسكري (ولاية فيرجينيا).
وكان مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب أصدر تقريرا انتقد فيه ظروف اعتقال مانينغ، وقال إنها «قاسية وغير إنسانية ومذلّة».
وهكذا، بعد 3 سنوات من توقيفه في العراق، يقدم مانينغ للمحاكمة بتهمة القيام بإحدى أكبر عمليات تسريب وثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة. ويتوقع أن تستمر المداولات لـ3 شهور. ويواجه مانينغ عقوبة السجن المؤبد. وهو متهم «بالتآمر مع العدو»، لأنه سلّم موقع «ويكيليكس» آلاف الوثائق العسكرية الأميركية حول حربي العراق وأفغانستان. وأيضا، أكثر من 250 ألف برقية لوزارة الخارجية الأميركية.
وقال ممثل الادعاء في القضية، قبل بداية المحاكمة، إن مانينغ عرّض «بعلم منه، الولايات المتحدة للخطر»، وذلك بكشف هذه الوثائق السرية، في إطار عمله كمحلل للاستخبارات في العراق، من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2009، وحتى اعتقاله في مايو (أيار) سنة 2010.
وكان مانينغ (25 عاما) أعلن تحمله كامل المسؤولية عن أعماله. لكنه نفى نفيا قاطعا أن يكون أراد «الإساءة» للولايات المتحدة. وقال أمام القاضية العسكرية، خلال مداولات تمهيدية علنية، بحضور الصحافيين: «اعتقدت أن نشر هذه الوثائق يمكن أن يثير نقاشا عاما حول قواتنا المسلحة، وحول سياستنا الخارجية».
وقال إنه سيقر بذنبه في 10 تهم موجهة إليه. لكنه سيرفض تهمة «التآمر مع العدو»، وحسب بيانات الادعاء العسكري، فإن هذه التهمة، وتهمة أخرى هي «نشر معلومات عسكرية على الإنترنت مع العلم أنها ستكون في متناول العدو»، على رأس قائمة 22 تهمة ضده.
وفي المداولات التمهيدية، اعترف مانينغ بأنه «نقل عمدا» شريط فيديو عن عمليات طائرة مروحية قتالية أطلقت النار على مدنيين في العراق في يوليو (تموز) عام 2007.
وكانت القاضية العسكرية أعلنت في وقت سابق أن 24 شاهدا، بينهم سفراء ومسؤولون في البنتاغون والاستخبارات، سيشهدون أمام المحكمة. لكن في جلسات مغلقة، بسبب «عوامل الأمن الوطني». وحذرت من أنها ستمنع أن تتحول المرافعات إلى نقاش حول السياسة الخارجية الأميركية. ويتوقع أن يكون من بين الشهود رجل كان في فرقة الكوماندوز، التي قتلت أسامة بن لادن في باكستان. وسيتكلم «من دون الكشف عن وجهه»، ومن «مكان آمن» حول الوثائق التي نشرها «ويكيليكس»، وعثر عليها في مخبأ بن لادن. وقال المدعي العسكري الأميركي إن الهدف من هذه الشهادة هو «إثبات أن المعلومات التي كشف عنها مانينغ وصلت فعلا إلى أيدي (القاعدة)».