أعلنت «الهيئة العامة للثورة السورية»، أمس، انسحابها من «الائتلاف الوطني» المعارض، مشيرة إلى إنهاء تكليف ممثليها فيه، بمن فيهم سهير الأتاسي نائبة رئيس الائتلاف، اعتبارا من يوم السبت الماضي، لأسباب تتعلق بتوسعة الائتلاف مقاعده دون النظر إلى «الممثلين الأحق» في الحصول عليه.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، أنه «كان من أسس الاتفاق على تشكيل الائتلاف أن يكون للثوار في الداخل من يمثلهم من خلال منحهم ثلث مقاعد الائتلاف وهذا لم يحدث حتى بعد توسعته في اجتماع إسطنبول الأخير أول من أمس»، مضيفا: أنه «ففي التأسيس أعطي وعد لممثلي الثوار في الداخل وخصوصا في الهيئة العامة للثورة السورية أن تشرف على البحث عن ممثلين حقيقيين للثورة في الداخل بما سمي بممثلي المجالس المحلية، إلا أن هؤلاء عينوا من قبل المتسلقين في هذا الائتلاف وحرمت الثورة مرة أخرى من تمثيلها بممثلين حقيقيين خارجين من رحم الثورة ومن ساحاتها».
وأشار بيان الهيئة إلى أن الائتلاف «عجز عن مواكبة الثورة في الداخل السوري وتمثيلها تمثيلا حقيقيا، والابتعاد عن مطالب الثورة الحقيقية بل وتمييعها أحيانا بمبادرات لا ترقى لمستوى ما قدمه الشعب الثائر من تضحيات». وأضاف: أن «اهتمام أعضاء الائتلاف بالظهور الإعلامي على حساب العمل السياسي الذي يخدم الثورة، وهو ما يعكس ضعف الأداء السياسي لدى أغلب الأعضاء واعتقادهم أن الظهور الإعلامي بديل عن هذا العمل»، مشيرا إلى أن هناك «تلاعبا لدول بهذا الائتلاف وتسييره وفق مصالحها والدوس على دماء شعبنا وانقسام كتله لتعمل ضد بعضها البعض ووفق أجندات خارجية».
وتوقف البيان عند ما وصفه بـ«ضياع الأموال التي سخرها بعض أعضاء الائتلاف لمصالحهم وأهوائهم الشخصية في الوقت الذي يعاني فيه أهلنا في الداخل والخارج من مرارة التشرد واللجوء ونقص في أبسط مقومات الحياة المعيشية».
وكانت «قوى الحراك الثوري في الداخل» قد انتقدت يوم الاثنين الماضي فشل اجتماع الائتلاف بسبب التجاذبات السياسية بين كتله، مطالبة بمشاركة «القوى الثورية» فيه بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من مقاعده وفي مؤسساته القيادية في إطار عملية توسيعه، وذلك لتحقيق «أهداف الثورة»، وفق تعبيرهم.
كما طالبت «القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة» أخيرا بالحصول على نصف مقاعد الائتلاف، محذرة من أنه لن تكون له شرعية دون تمثيل قوي للمقاتلين فيه.