أعلنت ليبيا أنها ستستعين بخبرات الأمم المتحدة في الإعداد لكتابة أول دستور للبلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله عام 2011، فيما كشف رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان عن الاستعانة بخدمات فريق خبراء أوروبيين لحماية الحدود بعدما أعلن عن إحباط محاولة جديدة لتهريب صواريخ إلى مصر.
وأعلن جمعة عتيقة الرئيس المؤقت للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) عقب اجتماعه أمس في العاصمة الليبية طرابلس مع طارق متري مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، أن زيارة متري حملت مقترحات وملاحظات من قبل خبرات الأمم المتحدة بخصوص مسودة قانون الانتخاب الجديد والذي سيطبق لانتخاب لجنة صياغة الدستور، والتي كانت قد طرحتها اللجنة التأسيسية والدستورية بالمؤتمر الوطني.
واعتبر عتيقة بحسب بيان أصدره مكتبه أن الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة وتجارب الدول الأخرى التي سبقت ليبيا في التجربة أمر هام وضروري، خاصة أن هذا القانون مهم جدا ويجب أن يكون ديمقراطيا ودقيقا جدا لأنه سينبثق عنه انتخاب لجنة صياغة الدستور الذي سيقرر مصير وحقوق كل الليبيين.
لكن عتيقة عاد ليشدد في المقابل على أن القرار النهائي والصياغة النهائية هي للشعب الليبي والسلطة الشرعية التي انتخبها الشعب متمثلة في المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة دعمت ليبيا وكان لها دور كبير في مساندتها أثناء الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي.
من جهته، قال طارق متري مبعوث الأمم المتحدة إن الأمم المتحدة هي فقط أداة داعمة بالاستشارة عند الطلب وإن تقرير المصير هو ملك الليبيين وحدهم، مؤكدا دعم ومساندة المنظمة الدولية في بناء ما وصفه بالدولة الليبية الجديدة «دولة المؤسسات والقانون».
وفي غضون ذلك، أعلن الدكتور علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية أن فريقا استشاريا مدنيا لحماية الحدود تابعا للاتحاد الأوروبي سيصل إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن مهمة الفريق ستقتصر على تقديم المشورة الفنية لليبيا في مجال حماية الحدود تنفيذا للاتفاق المبرم بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات زيدان بعد اجتماع طارئ لحكومته تركز على الوضع الأمني والعسكري في مناطق الحدود الجنوبية ووضع المقترحات بحمايتها ومراقبتها وعدم السماح باختراقها. وأكد زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بطرابلس أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الجنوب الليبي، بالإضافة إلى وضع الحدود وحمايتها ومراقبتها وعدم السماح باختراقها من قبل أي من العناصر المشبوهة مع التأكيد على عدم السماح بدخول البلاد من أي من منافذها إلا للحاصلين على تأشيرات وإجراءات رسمية.
وأعلن زيدان أن تكليفا قد تم الاتفاق على إصداره لكتائب من الجيش والثوار للقيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية واتفق على تخصيص مزايا مالية إضافة لمرتبات الضباط والجنود والثوار العاملين في تلك المناطق تصل إلى 1500 دينار ليبي زيادة على مرتباتهم الأصلية.
وكشف زيدان النقاب عن إحباط عناصر الأمن الوطني بطبرق في شرق ليبيا لمحاولة تهريب مجموعة من الصواريخ إلى مصر ومصادرتها.
وأوضح زيدان أن هذه الأسلحة تشمل 10 صواريخ ميلان ونحو 50 صاروخ غراد، وصواريخ حرارية وقد تم اكتشافها في المنطقة الحدودية في منطقة الجغبوب، مشيرا إلى أن المجموعة المسؤولة عن هذه العملية تم إلقاء القبض عليها وسيتم التحقيق معها وتقديمها إلى المحاكمة. وأكد زيدان أن الدولة تولي أهمية خاصة لضبط الحدود باعتبارها مسألة مهمة وتمثل السيادة الوطنية. كما أعلن زيدان أن البلديات التي ستنتخب عمداءها ستحول لها ميزانياتها وستبدأ فيها فورا عملية البناء والتنمية وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع، ودعا المناطق كافة والمجالس المحلية بالتوجه إلى وزارة الحكم المحلي لتشكيل لجان فرعية للانتخابات حتى تتم انتخابات المجالس البلدية في أسرع وقت. وحث زيدان مواطنيه على التحلي بالعقل في هذا الأمر وأن يتركوا الحساسيات والخلافات بين مختلف المناطق والقبائل والمدن وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حتى لا تضيع عليهم فرص التنمية في كيانات إدارية تستطيع الدولة من خلالها أن تقدم خدمات واعدة ومجزية وتوفر مبالغ طائلة في الجانب الإداري، على حد قوله.
وأعلن زيدان عن تعرض مقر وزارة الداخلية للاعتداء بالأسلحة الثقيلة وبالسيارات المجهزة من بعض أفراد قوات الدعم التابعة لها، مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت بإيقاف هذا الاعتداء والقبض على مرتكبيه وإخضاعهم للتحقيق.
وهدد زيدان بأن وزارة الداخلية التي أصبحت الآن في وضعية من الجاهزية لن تسمح لأحد بأن ينتهك حرمة مقرات الوزارات والمقار الحكومية.
وكانت وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت في أول يوم عمل لوزير الداخلية الجديد محمد الشيخ عن قيام عدد من أعضاء الإدارة العامة لعمليات الشرطة بالاعتداء على مقرها والمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية بقوة السلاح.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة وبثته وكالة الأنباء المحلية أن الشيخ شكل لجنة للتحقيق والوقوف على أسباب وأهداف هذا الاعتداء وكشف من يقف وراء هذه الواقعة التي تعرقل عمل الوزارة في السير قدما لتحقيق أهدافها لبناء أمن قادر على توفير الأمن وفرض النظام العام.
وأوضح البيان أن قوة التدخل السريع من الشرطة المكلفة بتأمين وحماية مقر الوزارة تعاملت مع هؤلاء الأعضاء باستخدام القوة بالقدر اللازم بعد أن تمادت هذه المجموعة في الاعتداء بإصابة عدد من منتسبي الوزارة بطعنات بواسطة أسلحة بيضاء وطلق ناري.