تجاوزت قيمة الأضرار العامة والخاصة في سوريا خلال عامين من الأزمة التريليون ليرة سورية (150 ليرة للدولار)، بحسب آخر التقديرات الحكومية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، إن قيمة الأضرار العامة والخاصة بلغت حتى نهاية مارس (آذار) الماضي أكثر من تريليون و470 مليار و416 مليون ليرة، منها نحو 150 مليار ليرة أضرار مباشرة لحقت بالممتلكات العامة طالت أكثر من 5000 منشأة، وألف ومائة مليار ليرة خسائر غير مباشرة، و40 مليار ليرة قيمة أضرار الممتلكات الخاصة حتى نهاية عام 2012، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدن الصناعية والاستثمارات فيها.
يشار إلى أن الحكومة السورية تسجل أعداد المتضررين والنازحين الذين يتقدمون بطلبات للحكومة، وهؤلاء لا يعكسون الأعداد الحقيقية للمتضررين، إذ إن هناك مئات الآلاف منهم في المناطق المناهضة للنظام الذين لم يتقدموا بطلبات للحكومة خشية الاعتقال والملاحقة، كما لا تهتم الحكومة السورية باللاجئين، واقتصر اهتمامها على النازحين إلى الأماكن العامة كالمدارس والمنشآت الخدمية الواقعة تحت إشراف الحكومة والأجهزة الأمنية.
وفي مؤشر جديد على تدهور الاقتصاد السوري وتوقف الإنتاج كشف تقرير نشرته صحيفة «الثورة» الرسمية أن أكثر الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهرباء يبلغ 50.72% من الكهرباء المنتجة في سوريا، إذ يشكل الاشتراك المنزلي نحو 83% من إجمالي عدد مشتركي الطاقة الكهربائية الإجمالي لجميع الفئات في البلاد عام 2012. واعتبر التقرير هذا الرقم مرتفعا قياسا بالدول التي تذهب فيها النسبة الأكبر من استهلا الكهرباء إلى الأغراض الإنتاجية. ويتخوف السوريون من أن تواصل الأسعار ارتفاعها مع اقتراب شهر رمضان، الذي يتوقعون له أن يكون شهرا قاسيا بكل المعايير، سواء من حيث ارتفاع درجات الحرارة، أو من حيث التهاب الأسعار وعدم توفر الغذائيات الضرورية لهذا الشهر.
وتعمل الحكومة السورية التي تبدو عاجزة عن ضبط الفوضى في الأسواق على اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تلاعب التجار، إذ أكد وزير الاقتصاد محمد ظافر محبك، أن الحكومة «قررت استيراد المواد الغذائية الأساسية ونصف الأساسية بدلا من التجار»، وهي الآن «تبحث عن صيغة مناسبة لأفضل آلية لاستيرادها، تضمن وصولها قبل شهر رمضان»، وتوفر اللازم من المواد «بأسعار مقبولة» وبما «يحقق منافسة حقيقية في الأسواق السورية أمام السلع والبضائع التي يستوردها التجار ولا سيما الغذائيات والاستهلاكيات الضرورية منها».