في واقعة هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس محمد مرسي، قضت محكمة مصرية أمس بحبس الناشط السياسي المعارض أحمد دومة، لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه (415 دولارا) لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وذلك بتهمة «إهانة الرئيس وإذاعته عمدا أخبارا وشائعات كاذبة».
وأشعل الحكم حالة من الغضب والاستنكار في أوساط المعارضة وبين شباب الثورة، حيث يعد دومة أحد القيادات الشبابية في ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» 2011، وتوعد نشطاء سياسيون حضروا جلسة الحكم على دومة بإسقاط الرئيس مرسي يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي، في مظاهرات حاشدة يتم الإعداد لها، بمناسبة مرور عام على انتخابه رئيسا للبلاد.
وقبل صدور الحكم، احتشد أنصار دومة بالآلاف وسادت قاعدة المحكمة حالة من الهرج الشديد، حيث صعد أنصاره إلى منصة قاضي المحكمة، وقضوا بـ«إعدام الرئيس مرسي».
وكانت النيابة العامة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمدا أخبارا وشائعات كاذبة في برنامج تلفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بـ«المجرم، والقاتل، والهارب من العدالة»، وقوله إن «الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح»، حيث كان من شأن ذلك «تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، والإضرار بالمصلحة العامة».
وشهدت المحاكمة أمس، التي عقدت بالتجمع الخامس في القاهرة، حراسة أمنية مشددة، إلا أن أنصار دومة نجحوا في دخول القاعة وحضور الجلسة التي تخللتها مشادات كلامية، وردد المتظاهرون هتافات منها: «الحرية لأحمد دومة»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«أنا يا دومة مكمل مشوارك».
من جهة أخرى، أعلنت حملة «تمرد»، وهي حملة شبابية تهدف لتجميع توقيعات لإسقاط الرئيس مرسي، أنه تم أمس العثور على تامر محمد أحمد عضو الحملة الذي تم اختطافه من قبل «جهاز الأمن الوطني» وتم إخلاء سبيله دون أي ضمانات، على حد قولها.
وتساءلت الحملة في بيان لها أمس عما «إذا كانت تلك الواقعة تعد مؤشرا على بدء تنفيذ مخططات لخطف أعضائها». وقال محمد عبد العزيز، عضو مؤسس في الحملة: «إنه كان يتوقع مثل هذه الحوادث واستهداف استمارات (تمرد) الموقعة من قبل ملايين المصريين لسحب لثقة من الرئيس محمد مرسي»، مشدا على أن «الحملة مستمرة رغم كل شيء، وأي محاولة لوقفها أو إثنائها عن مسارها وهدفها، وهو سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لن تنجح».
وكانت الحملة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن نجاحها في الحصول على توقيعات من المواطنين بلغت 7 ملايين و54 ألفا و535 توقيعا من أجل إسقاط الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.