اعتبر خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب «الدستور» في مصر، الذي يرأسه المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي، أن جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي للتباحث بشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي وتأثيره على حصة مصر من مياه نهر النيل، مجرد «جلسة لالتقاط الصور مع الرئيس وإعلان دعمه دون جدوى حقيقية»، محملا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، الرئيس مرسي مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة مع إثيوبيا.
وعقد الرئيس مرسي أمس لقاء مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، عرض فيه رؤية مؤسسة الرئاسة في التعامل مع أزمة سد النهضة، وقررت معظم أحزاب «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، مقاطعة الجلسة، باستثناء حزب «الوفد» وعدد من الشخصيات المعارضة، على رأسهم الدكتور عمرو حمزاوي.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي ترفض فيها أحزاب الجبهة دعوة الرئيس مرسي لحضور جلسات للحوار الوطني، بعد رفضها دعوات مماثلة إبان أزمة الإعلان الدستوري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأحداث بورسعيد، وأخيرا اختطاف الجنود المصريين في سيناء.
ودائما ما توجه الرئاسة اتهاما للمعارضة المصرية بأنها تضع شروطا مسبقة لعرقلة أي حوار وطني، لكن المعارضة ترد بأنها تريد أفعالا حقيقية تعكس المطالب الجماهيرية في الشارع. وقال خالد داود إن رفض حزبه المشاركة في اجتماع الأمس جاء نتيجة الشعور بعدم جدية هذه الدعوة للحوار، وأن «اللقاء سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور، نظرا لعدم وجود أجندة حقيقية مطروحة للحوار، كما في كل جلسات الحوار المشابهة السابقة، بالإضافة إلى عدم امتلاكنا للمعلومات وشحها، وانعدام الشفافية بشأن ملف المياه الحساس المطلوب مناقشته».
واعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب «الدستور» أن «الحضور سيصبح مجرد حملة تأييد ودعم للرئيس مرسي، الذي يطالب الشارع بإسقاطه، بعد فشله في تحقيق مطالب وأهداف الثورة».
ونوه داود إلى أن «دعوة رئاسة الجمهورية وصلت حزب الدستور في وقت متأخر من مساء يوم (الأحد)، وهو نفس اليوم الذي سافر فيه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب خارج مصر»، مشيرا إلى أن «هذه الدعوة لم توجه لـ(جبهة الإنقاذ) بشكل موحد رغم أننا طلبنا ذلك أكثر من مرة، في حين تصر الرئاسة على توجيهها إلى بعض الأحزاب فيها بصورة فردية بشكل متعمد وواضح، ولذلك قررت الأغلبية داخل الجبهة عدم المشاركة في هذا الاجتماع، وحتى من قرر المشاركة عاد في قراره وتراجع، مثل الدكتور محمد أبو الغار رئيس (الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي)، وعبد الغفار شكر رئيس حزب (التحالف الشعبي الاشتراكي)».
وأشار داود إلى أن أزمة مياه النيل مع إثيوبيا كبيرة وأنها تهدد أمن مصر القومي، لكنه حمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية الفشل في إداراتها، رغم علمه بخطورتها، مستدلا بلقائه المسؤولين في إثيوبيا أثناء قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، قبل يوم واحد من القرار الإثيوبي بتحويل مياه النهر، دون علمه، مضيفا: «هذا دليل على فشل الإدارة بشكل عام وعدم جديتها في حل أي مشكلة».
ونفى المتحدث أن يكون حضور البعض من الشخصيات المعارضة لجلسة الأمس هو تعبير عن انقسام داخل (جبهة الإنقاذ)، أو تمهيدا لخروج بعض الأحزاب منها أو حلها، مشيرا إلى أن «قرار المشاركة تم الاتفاق على ألا يكون جماعيا وأن كل رئيس حزب يقدر الموقف على حدة».
وحول مشاركة أحزاب الجبهة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال داود إن «الجبهة لا تناقش هذا الأمر مطلقا الآن، وتركيزها الحالي هو على دعم حملة (تمرد) والاستعداد ليوم 30 يونيو (حزيران) الحالي، للتظاهر من أجل إسقاط الرئيس مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة».
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية أول من أمس ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى المنوط به سلطة التشريع مؤقتا، وكذلك قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور البلاد الجديد، قال داود إن «أحكام الدستورية أعطت (جبهة الإنقاذ) أرضية جيدة لمواقفها التي أكدتها دائما، وهي أن مجلس الشورى فاقد للشرعية، وأن الدستور الحالي هو نتاج جمعية تأسيسية باطلة»، مختتما تصريحاته قائلا: «نحن نعيش الآن فوضى كاملة».