سردار عياض صادق رئيسا للبرلمان الباكستاني

الرئيس زرداري لن يترشح لفترة رئاسية جديدة

TT

تم انتخاب سردار عياض صادق، الذي ينتمي لحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف، رئيسا للبرلمان الباكستاني، بعد حصوله على 258 صوتا في الاقتراع السري الذي عقده البرلمان المنتخب حديثا، مقابل 31 صوتا لشهريار إفريدي مرشح حركة الإنصاف الباكستانية و23 صوتا لإقبال قدري مرشح حزب «حركة متحدة قومي». وكان صادق قد حصل على مقعد في البرلمان الباكستاني عن مدينة لاهور بعد منافسة شرسة مع لاعب الكريكيت السابق عمران خان. وكان حزب الشعب الباكستاني قد سحب مرشحه في اللحظات الأخيرة بعد مباحثات مع حزب الرابطة الإسلامية. وقالت رئيسة البرلمان المنتهية ولايتها فيهميدا ميرزا: «نجح صادق في الحصول على أصوات أكثر من إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشحون الآخرون». وكان صادق قد تعهد بعد تقديم أوراق ترشحه بأنه سيدير البرلمان بطريقة نزيهة في حال حصوله على هذا المنصب الرفيع. إلى ذلك قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في باكستان مساء أول من أمس إنه لن يترشح لفترة رئاسية أخرى بعد انتهاء ولايته في سبتمبر (أيلول)، وذلك في أعقاب هزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي. وفي الانتخابات التي جرت في 11 مايو (أيار) الماضي، حصل حزبه «الشعب الباكستاني» الذي كان يقود الحكومة الائتلافية على 39 مقعدا فقط في مجلس النواب، مقابل 176 مقعدا حصل عليها «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف»، ليصبح أكبر حزب في البلاد. وفي مقابلة مع محطات التلفزيون الباكستانية بثت مساء أول من أمس، قال زرداري: «أعتقد أنني ليس لدي الحق في الترشح هذه المرة.. لأننا لا نملك أغلبية». وتابع «نعم يمكن أن تكون هناك معركة ولكنها ستصبح معركة فوضوية». ويجري انتخاب الرئيس الباكستاني من قبل أعضاء مجلسي البرلمان الشيوخ والنواب علاوة على المجالس التشريعية الإقليمية الأربعة. لذلك سيكون من الصعب إعادة انتخابه مرة أخرى في ظل تراجع نتائج حزبه في الانتخابات. وانتخب زرداري رئيسا للبلاد في سبتمبر 2008، عندما كان حزبه الأكبر في مجلسي البرلمان الوطني. ولا يزال حزبه يملك أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.

وباستثناء إقليم السند، خسر حزب زرداري السلطة في كل المجالس التشريعية الإقليمية كما فقد الحزب أغلبية مقاعد مجلس النواب لصالح حزب نواز شريف، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بعد تصويت في البرلمان.