اعتقلت قوات الأمن الأردني 13 شخصا في معان (جنوب الأردن) التي تشهد عصيانا مدنيا لليوم الثاني أمس بعد أعمال شغب اندلعت احتجاجا على مقتل اثنين من أبناء المدينة وعدم كشف الأجهزة الأمنية لهوية الجناة.
وقال أمجد آل خطاب، عضو مجلس النواب الأردني عن محافظة معان أمس إن «الأجهزة الأمنية اعتقلت الأحد (أول من أمس) 13 شخصا من أبناء معان (212 كم جنوب عمان) وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن «العصيان المدني دخل يومه الثاني بإغلاق جميع المحال والأسواق في المحافظة حيث تسود حالة من الهدوء والترقب والاحتقان».
وكان أهل المدينة أعلنوا «العصيان المدني» بعد انتهاء مدة منحوها للسلطات للكشف عن هوية متهمين بقتل اثنين من أبناء المدينة وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار وقع قبل خمسة أيام وعرض مقطع فيديو على «يوتيوب» يظهر ضرب وركل أحد المتوفين من قبل أشخاص لم تكشف هويتهم.
وكانت مدينة معان شهدت ليلة السبت/الأحد أعمال شغب في وسط المدينة حتى وقت متأخر من الليل نتج عنها إحراق محلات تجارية ومكتب البريد واعتداء على عدد من الدوائر الحكومية. واشتبك المحتجون مع قوات الدرك التي ردت من جانبها بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وقال آل خطاب في تصريحات سابقة إن «ما حدث هو نتيجة تراكمات»، مشيرا إلى أعمال العنف التي حدثت في جامعة الحسين بن طلال الشهر الماضي التي تركت المدينة على «صفيح ساخن».
وقتل أربعة أشخاص وأصيب 25 آخرون في صدامات وقعت نهاية أبريل (نيسان) بين مئات الطلاب في جامعة الحسين بن طلال في معان.
وبحسب آل خطاب فإن «الجهات المعنية قالت: إن شريط الفيديو مفبرك رغم استطاعتها الوصول إلى الشخص الذي قام بنشره على اليوتيوب»، مشيرا إلى «وجود جهات تسعى لإثارة الفتنة بين أبناء معان والبادية».
ودعا النائب الدولة إلى تحمل مسؤولياتها و«حل المشكلة بشكل سليم وموضوعي»، مؤكدا أنه طلب لقاء رئيس الوزراء عبد الله النسور وعددا من نواب المدينة ووجهائها.
وكان النسور قال مساء أول من أمس إن الحكومة لن تتغاضى عن دورها في فرض الأمن وستقوم بواجبها في إشاعة الأمن بالبلاد: «ولا يمكن التغاضي عن السلام الاجتماعي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».
وأضاف النسور أمام مجلس النواب أن الأجهزة الأمنية بدأت إعطاء التعليمات لعناصرها بفرض الأمن في معان بالتدريج بحيث لا يمكن التغاضي عن الاعتداءات الفجة التي تؤذي سمعة البلاد، وأكد أن «التحقيق في موضوع الفيديو الذي ظهر دقيق وأمين وصحيح، وإذا كان الشريط الذي بث صحيحا فسيعاقب الجناة وغير ذلك من التقرير الشرعي».
من جهة أخرى، قررت السلطات الأردنية حجب نحو 290 موقعا إلكترونيا إخباريا بسبب عدم حصولها على ترخيص.
وأفاد مصدر رسمي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أمس أن «الحكومة أصدرت قرارا (الأحد) بحجب نحو 290 موقعا إلكترونيا إخباريا من أصل نحو 400 موقع لعدم حصولها على الترخيص اللازم»، وأضاف أنه «بذلك أصبح هناك نحو 115 موقعا إلكترونيا إخباريا مرخصا بحسب القانون».
وأكدت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية في بيان أن «هذا الحجب لم يكن من باب تقييد الحريات»، وأوضحت أن «الهدف من كل هذا (هو) العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم».
وأشارت الدائرة إلى أنها «القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وستكون عرضة للمساءلة إذا لم تلتزم بتطبيق أحكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر من بدء سريان أحكامه».
وشمل قرار الحجب مواقع إلكترونية معروفة كموقع «كل الأردن» و«عمان نت» و«جو24» و«سرايا» وغيرها.
وكان رئيس الوزراء الأردني أكد في مجلس النواب أن «المواقع الإلكترونية سجل منها 92 موقعا وفق القانون والإجراءات بسيطة حيث لا تدفع أموال ولا توجد شروط وكل الهدف من التسجيل هو أن يكون صاحب الموقع الإلكتروني مسؤولا عما ينشره إن كان غير صحيح»، وأضاف أن «الحكومة أعطت أصحاب المواقع الإلكترونية ستة أشهر إضافية خلافا لما ورد في القانون وذلك من أن تصوب وضعها وأنه ليس لي خيار إلا أن أطبق القانون».
وأقر البرلمان في سبتمبر (أيلول) الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الإلكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلا حول حرية الإعلام في المملكة التي رأى البعض أن التعديلات «تقيدها».
ويلزم القانون المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية. ويشترط هذا القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحافيين.