بينما قال مسؤول في وزارة العدل، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إن «الدور على مستر أسانج»، إشارة إلى جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» الذي نشر عشرات الآلاف من الوثائق الأميركية التي كان حصل عليها الجندي الأميركي برادلي مانينغ، بدأت أمس محاكمة مانينغ نفسه.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، ومظاهرات مؤيدين ومعارضين له، عقدت المحكمة العسكرية أولى جلساتها برئاسة القاضية العسكرية دينيس ليند، وذلك في القاعدة العسكرية في فورت ميد (ولاية ميريلاند).
ومثل مانينغ نحو الساعة العاشرة صباح أمس أمام القاضية ليند التي بدأت بأسئلة روتينية. ولم تكن تسمع داخل القاعة هتافات المؤيدين والمعارضين في الخارج، والذين تجمع بعضهم رغم مطر غزير. وأمام كاميرات الصحافيين في الخارج هتفوا، مؤيدين أو معارضين. وكرر معارضون ما جاء على لسان المسؤول الأميركي بأن «الدور على أسانج».
لكن دانيال السبيرغ، الذي كان اتهم قبل أربعين سنة بنشر أسرار البنتاغون عن حرب فيتنام، والذي اشترك في مظاهرات مؤيدة لمانينغ، قال «جاء وقت الحقيقة أمام الحكومة الأميركية».
ويعتبر المراقبون أن الغائب الأكبر في المحاكمة هو أسانج، الذي كتب في صحيفة «نيويورك تايمز»، أول من أمس، أن وزارة العدل الأميركية، التي تأمل في محاكمته بتهمة التآمر «دخلت عامها الثالث من التحقيق الجنائي ضد (ويكيليكس)».
في الوقت نفسه، اتهم رافائيل كوريا، رئيس الإكوادور، الحكومة البريطانية بانتهاك حقوق الإنسان لأنها رفضت السماح لأسانج، الموجود في سفارتها في لندن، بالانتقال إلى الإكوادور حيث كان طلب اللجوء السياسي.
وهكذا، بعد ثلاث سنوات من توقيفه في العراق، يقدم مانينغ للمحاكمة بتهمة القيام بإحدى أكبر عمليات تسريب وثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة. ويتوقع أن تستمر المداولات لثلاثة شهور. ويواجه مانينغ عقوبة السجن المؤبد. وهو متهم «بالتآمر مع العدو». وقال ممثل الادعاء في القضية، قبل بداية المحاكمة، إن مانينغ عرض «بعلم منه، الولايات المتحدة للخطر»، وذلك بكشف هذه الوثائق السرية في إطار عمله كمحلل للاستخبارات في العراق، من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2009، وحتى اعتقاله في مايو (أيار) سنة 2010.
وكان مانينغ (25 عاما) أعلن تحمله كامل المسؤولية عن أعماله. لكنه نفى نفيا قاطعا أن يكون أراد «الإساءة» للولايات المتحدة. وقال أمام القاضية العسكرية، خلال مداولات تمهيدية علنية، بحضور الصحافيين «اعتقدت أن نشر هذه الوثائق يمكن أن يثير نقاشا عاما حول قواتنا المسلحة، وحول سياستنا الخارجية». وقال إنه سيقر بذنبه في عشر تهم موجهة إليه. لكنه سيرفض تهمة «التآمر مع العدو». وحسب بيانات الادعاء العسكري، فإن هذه التهمة، وتهمة أخرى هي «نشر معلومات عسكرية على الإنترنت مع العلم بأنها ستكون في متناول العدو»، على رأس قائمة 22 تهمة ضده.