اطلع مجلس الوزراء السعودي على تقرير حول تطور الأحداث إقليميا ودوليا، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينغيا في ميانمار من انتهاكات، فيما شدد المجلس على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن، كما نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ127 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، وما عبرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة أمس، حيث أعرب المجلس عن تقدير السعودية لإعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية (AA)، مؤكدا أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة عن أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة بفضل السياسات الحكيمة التي تبنتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة الإعلام، عقب الجلسة لوكالة الأنباء السعودية، بأن المجلس فوض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة السعودية وإندونيسيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 171 - 72 وتاريخ 1434/1/26هـ، الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ«عناوين الإقامة أو العمل» الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، ومن بين تلك الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنوانا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص - بحسب الأحوال - الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنوانا معتمدا تترتب عليه جميع الآثار النظامية، ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها 60 يوما من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري - بحسب الأحوال - ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «172 - 72» وتاريخ 1434/1/26هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ32 المنعقدة في مدينة الرياض يومي 19 و20 - 12 - 2011، بالصيغة المرفقة بالقرار، والموافقة على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون - النظام - ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19 - 34 وتاريخ 1434/6/11هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي، الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 1399/12/23هـ، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1434/7/1هـ، على أن يكون للجهة المختصة «هيئة النقل العام أو وزارة النقل» الحق - خلال هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد الله بن عبد العزيز بن سليمان الشدي على وظيفة «خبير نظامي - أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وإبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله الشبانات على وظيفة «خبير نظامي - ب» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وسليمان بن علي بن سليمان آل بدير على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، والمهندس عبد الرحمن بن حمد بن فهيد السبيل على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض، والمهندس محمد توفيق بن مصطفى بن محمد مدني على وظيفة «مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة ذاتها بوزارة النقل.
وناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهيئة الرقابة والتحقيق، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.