الحكومة الكويتية تكلف «الخارجية» إعداد مذكرة لملف الحدود مع العراق

فتح باب الترشح لانتخابات المجالس البلدية

TT

كلف مجلس الوزراء الكويتي أمس وزارة الخارجية استكمال الإجراءات العملية اللازمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين الكويت والعراق بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود بين البلدين.

وجاء تكليف مجلس الوزراء للخارجية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 / 93 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين حيث تستهدف مذكرة التفاهم تثبيت وصيانة الدعامات الحدودية وضمان حرمة الحدود الدولية التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 833 وتشكيل لجنة ثنائية فنية مشتركة تتولى تفقد العلامات بصورة سنوية وصيانتها وإصلاحها والحفاظ عليها. وأوصى مجلس الوزراء وزارة الخارجية الكويتية بإيداع نسخة من مذكرة التفاهم لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي اطلع أمس على عرض قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تناول فيه نتائج زيارة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للبلاد الأسبوع الماضي، إضافة إلى اطلاعه مجلس الوزراء لما انتهت إليه توصيات لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق في شأن الإجراءات اللازمة لصيانة العلامات الحدودية بينهما.

من جهة ثانية أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في الكويت فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي أمس، ولمدة 10 أيام تنتهي في 12 يونيو (حزيران) الحالي. وقالت اللجنة، في بيان صحافي أمس، إن رسوم التسجيل للترشح لانتخابات المجلس البلدي ارتفعت من 50 دينارا إلى 500 دينار. ووضعت اللجنة شروطا لمن يحق لهم الترشح للانتخابات، بينها ألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وأن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. ومن المقرر أن تجرى انتخابات أعضاء المجلس البلدي في 10 دوائر في السادس من يوليو (تموز) المقبل، بحسب مرسوم أميري. وشهدت بلدية الكويت 10 انتخابات عامة خاضها أعضاء المجلس البلدي خلال 52 عاما منذ استقلال البلاد عام1961. وجرت آخر انتخابات للمجلس البلدي في الكويت في شهر يونيو عام 2009 حيث بلغ عدد المقترعين في الدوائر العشر لتلك الانتخابات لدى إغلاق المراكز الانتخابية نحو 71402 ناخب بنسبة قدرها 20.56 في المائة من إجمالي عدد الناخبين البالغ 347214 ناخبا وناخبة.

من جهة أخرى اختتمت في العاصمة الكويتية أمس أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت والإمارات برئاسة وزيري خارجية البلدين. وتم خلال الدورة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي في كلمة عن ارتياحه للتطور الذي تم خلال مسيرة العلاقات الثنائية منذ الاجتماع الأول للجنة المشتركة والذي شمل التعاون بين البلدين في كل المجالات. وأشاد بدعم قيادتي البلدين لتطوير التعاون الثنائي، وحرصهما على تعزيز مسيرة التعاون والدفع بها إلى آفاق أشمل، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وأكد أن اجتماع اللجنة يؤكد مدى الحرص والاهتمام لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر، ودعا إلى زيادة التنسيق في العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات، وغيرها من الأمور المهمة على المحافل الدولية. كما أشاد بالمنتدى الاستثماري للشركات ورجال الأعمال بين البلدين والذي عقد صباح أول من أمس في غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت على هامش أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة والذي يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية بمشاركة عدد من ممثلي ومسؤولي القطاع العام والخاص حيث تطرق المنتدى إلى قطاعات حيوية مثل الموانئ والمناطق الحرة والطاقة والبنى التحتية والعقارات والتعمير والزراعة.