أربيل: «الشرق الأوسط» ذكرت مصادر حكومية «أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيصل أربيل الأحد المقبل في زيارة يعقد خلالها اجتماعا مشتركا بين مجلس وزراء الحكومة الاتحادية ومجلس وزراء إقليم كردستان، وسيكون محور الاجتماع الاتفاق الذي توصل إليه المالكي ونيجيرفان بارزاني حول حل المشاكل العالقة بين حكومتيهما».
وحسب الدكتور خير الله بابكر حسن وزير التجارة العراقي، «يتوقع وصول المالكي ومعه وزراء حكومته إلى أربيل صباح الأحد، وسيعقد الاجتماع المشترك فور وصوله».
وأبلغ مصدر بالمكتب الإعلامي لمجلس وزراء إقليم كردستان في اتصال مع «الشرق الأوسط» بأن مجلس وزراء الإقليم عقد اجتماعه الأسبوعي أمس وأعلن فيه رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني «أن الحكومة الاتحادية بادرت بتشكيل اللجان الخاصة بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، واعتبر ذلك خطوة إيجابية».
ويتوقع أن يحسم الاجتماع المقبل بين الحكومتين العديد من الخلافات والمشاكل القائمة بينهما بعد ظهور تكهنات بفشل الاتفاق الذي وقعته الحكومتان أثناء زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في 29 أبريل (نيسان) الماضي، وهو الاتفاق الذي راوح مكانه دون أي خطوة تنفيذية منذ ذلك الوقت، ولكن الإعلان عن زيارة المالكي أنعش الآمال مجددا باقتراب حل الأزمة بين الحكومتين، خاصة بعد أن أمر المالكي بتشكيل وتفعيل اللجان الفرعية المعنية بتنفيذ البنود السبعة للاتفاق.
وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد صرح لوكالة رويترز أول من أمس بأن جولة المحادثات الحالية ستكون الفرصة الأخيرة قبل اللجوء إلى الخيارات الأخرى للتعامل مع الحكومة الاتحادية.
وحسب مراقبين سياسيين يتوقع أن يبحث المالكي مسألة الأقاليم الفيدرالية التي عادت أخيرا إلى الساحة السياسية. وكانت مسألة إنشاء أقاليم «شيعي» و«سني» و«كردي» قد واجهت في السنوات السابقة اعتراضات كثيرة من الجانب السني، ولكن مع تفاقم الأوضاع السياسية في البلاد اتجه السنة وعبر المظاهرات التي تشهدها مناطقهم إلى رفع شعار إنشاء الإقليم الفيدرالي الخاص بهم، وهذا ما اعترض عليه الشيعة، ولذلك من المتوقع أن يبحث المالكي هذا الموضوع مع القيادات الكردية بغية تحقيقه بأقل قدر من الخسائر وبتفاهم المكونات كلها.
وحول الموقف الكردي من هذه المسألة وفي اتصال مع الدكتور جعفر إبراهيم إيمينكي المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن خيار الفيدراليات الثلاث كان هدف الأكراد في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين، وتأسس موقف القيادة السياسية الكردية على هذا الأساس على اعتبار أن الديمقراطية الجديدة في العراق لن تكتمل وتترسخ من دون إقامة عراق قوي، وقوة العراق تستمد من تفاهم وتعايش ووحدة مكوناته الأساسية وهي «السنة والشيعة والكرد»، وهذه الوحدة من الصعب تحقيقها كما أثبتت الأحداث اللاحقة لتحرير البلد بسبب الصراعات السياسية والطائفية، ولذلك فإن خيار الفيدرالية يبقى هو الخيار الوحيد لتقوية وتمتين وحدة العراق، وليس تمزيقه كما يظن البعض، وأضاف: «منذ فترة طويلة والقيادة الكردية تدعو إلى هذا الحل، وطرحت هذه الفكرة في العديد من مؤتمرات المعارضة التي سبقت سقوط النظام السابق». وأضاف أنه «عندما تطرح مثل هذه الأفكار فإنها لا تتعارض مع مبادئ الدستور.