أوصى «المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية»، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية نحو تشكيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كما أوصى البيان الختامي بإحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان في صلب جامعة الدول العربية.
وجاء في التوصيات الخاصة بالآليات التعاقدية توصية «بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقا لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم، وتوسيع صلاحيات المحكمة وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها».
كما طالب البيان الختامي للمؤتمر «بإجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة، وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلسا لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية».
وطالب المؤتمرون أيضا «بإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان». كما أوصى المؤتمر الذي استمر يومين بالدوحة «بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان، مثل العنف ضد المرأة، والوقاية من التعذيب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحافيين والإعلاميين واللاجئين، والاختفاء القسري، والعدالة الانتقالية، والأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات».
وانعقد «المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية» بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر وشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان.
وجاء انعقاد المؤتمر في إطار رغبة مجلس جامعة الدول العربية بشأن إصلاح آلية العمل بالجامعة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطبقا لإعلان القمة العربية الأخيرة في الدوحة التي دعت إلى «عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية».
وشملت التوصيات ضرورة التنسيق بين إدارات جامعة الدول العربية المعنية بمعالجة الأزمات، ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ذات الخبرة والتنسيق بين الأجهزة المختصة بجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية في مجال عملها، في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة الموفدة إلى غزة، وتوفير الدعم والإمكانات لإدارة حقوق الإنسان بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها.
وأوصى المؤتمر بالعمل على عقد مؤتمر عربي جديد مواز للقمة العربية المقبلة بمشاركة جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، بمن فيهم ممثلو الجامعة، لبحث ومتابعة وتطوير التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، ودعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لإنشاء فريق عمل لمتابعة التوصيات التي تم إقرارها، على أن تشكل عضوية الفريق من عدة منظمات إقليمية، هي الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، والمركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض دعم الحراك لتطوير منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بالتنسيق والشراكة مع المنظمات المعنية في الدول العربية كافة.
واتفق المشاركون على تقديم هذه التوصيات إلى كل من رئيس القمة العربية الحالية والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس البرلمان العربي؛ للعمل على تبنيها وإقرارها، على أن يتم هذا من خلال مخاطبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رسميا لهذه الجهات. وأوصى المشاركون باعتبار جميع الأوراق المقدمة وتقارير ورشات العمل وثائق رسمية لمؤتمر الدوحة العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.