بعد أسبوع واحد فقط من إقرار الموازنة العامة في الكنيست وتحولها إلى قانون ثابت، سربت هيئة رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي إلى جميع الصحف العبرية، دراسات داخلية لها، يعترض فيها الجنرالات على ما خصص لوزارة الدفاع والتقليص بقيمة 880 مليون دولار فيها.
وأكدت التسريبات أن قادة الجيش غاضبون وقلقون من هذا التقليص واتخذوا خطوات كثيرة لملاءمة أنفسهم معها ولكنهم أوضحوا أنهم بهذه الميزانية لا يستطيعون توفير الأمن الكامل للمواطنين الإسرائيليين. وأنهم «سيضطرون إلى تقليص حاد في التدريبات العسكرية لقوى جيش الاحتياط وفي الشهور القريبة سيعتمدون على استبدال قوات الاحتياط بقوات نظامية وهذا سيضر بالجيش النظامي وقدراته القتالية». وقالوا إن الجيش الإسرائيلي سيتراجع في قوته إلى ما كان عليه الحال قبل حرب لبنان الثانية، علما بأن لجنة التحقيق الخاصة بتلك الحرب والمعروفة باسم «لجنة فينوغراد» خلصت يومها إلى أن الجيش لم يعد كما يجب لخوض الحرب وأن وحداته الاحتياطية لم تتدرب كما يجب. وأوصت يومها بوضع التدريبات لقوات الاحتياط في رأس سلم الاهتمام.
وسرب الجنرالات إلى الصحافة أنهم «اضطروا» إلى تقليص البرامج التربوية في الجيش ومشاريع الرفاه الاجتماعي التي استهدفت تحسين استيعاب الجنود المقبلين من الشرائح الفقيرة وتجميد عدد من البرامج الهادفة إلى رفع المستوى التكنولوجي وتطوير أسلحة استراتيجية وإلى تقليص كادر الجيش النظامي بألف جندي إضافي.
وسرب محضر اجتماع هيئة رئاسة الأركان بحضور رئيس الأركان نفسه، بيني غانتس وعدد من كبار الضباط، يحذرون فيها من خطورة هذه التقليصات. وتجند عدد من الجنرالات السابقين لنصرة الجيش في هذه التذمرات، وبينهم عاموس يارون، المدير العام الأسبق لوزارة الدفاع، الذي قال إن «اتخاذ قرارات متسرعة في الحكومة بإجراء تقليصات كبيرة كهذه، يفضي دائما إلى إلحاق ضرر بقدرات الجيش». واعتبر قرار الحكومة غير مسؤول، لأنه يؤدي إلى إضعاف قدرات الجيش بشكل حتمي.
ورد مسؤولون في وزارة المالية على هذه التسريبات بالقول إنها «عملية ابتزاز للدولة». وأكدوا أن ميزانية الجيش قفزت منذ حرب لبنان الثانية، من 38 مليار شيقل إلى 60 مليارا (الدولار الأميركي يساوي 3.67 شيقل). وأن التقليص الجديد إلى 57 مليارا هو مؤقت، وميزانية الجيش ستواصل ارتفاعها في السنوات المقبلة.
وعاد مسؤولو المالية إلى التذكير بأن الجيش يتصرف بميزانيته بلا مراقبة تقريبا وأنه يصرف أموالا طائلة على الرواتب والتعويضات، إذ إن كل ضابط برتبة رائد فصاعدا يصبح مليونيرا بعد خروجه إلى التقاعد، فيحصل على 1.1 مليون شيقل، عوضا عن الراتب التقاعدي. كما أشارت إلى أن رواتب موظفي وزارة الدفاع تعادل ضعفي متوسط الأجور في إسرائيل.
من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» قيمة ميزانية جهازي المخابرات الأساسيين، الخارجية «الموساد» والداخلية «الشاباك»، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل. وقالت الصحيفة إنه وفقا لتقرير وزارة المالية الإسرائيلية، ارتفعت ميزانيتهما بشكل ملحوظ أثناء تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وتجاوزت هذه الميزانية لعام 2012 نحو 6 مليارات شيقل. وقالت الصحيفة إن ميزانية الجهازين، ارتفعت عام 2005 أثناء تولي أرئيل شارون رئاسة الحكومة لتصل في حينه إلى 5,13 مليار شيقل، وتعود لتنخفض أثناء تولي ايهود أولمرت الحكومة الإسرائيلية، من 4,28 مليار شيقل لعام 2006 و4,42 مليار شيقل لعام 2007، لترتفع إلى 4,98 مليار في عام 2008.