صوت مجلس النواب الأردني أمس على توصية اللجنة الإدارية البرلمانية بإلغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع، ودمج المؤسستين تحت مظلة هيئة الإعلام التي سيتم إنشاؤها بعد إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية. وأظهرت المداخلات النيابية تأييدا لعملية إلغاء الدائرة واستحداث دائرة هيئة الإعلام تضم المؤسستين المدمجتين.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من قرار دائرة المطبوعات حجب 292 موقعا إلكترونيا غير مرخصة.
وواجهت الحكومة انتقادات من النواب ومؤسسات المجتمع المدني الذين طالبوا بتجميد القرار، إلا أن الحكومة وعلى لسان الناطق باسمها وزير الإعلام محمد المومني تؤكد التزامها بحرية الصحافة والإعلام، مبينا أن خطوة الحكومة إنفاذ وتطبيق لقانون المطبوعات والنشر وحماية السلطة الرابعة من الدخلاء، مؤكدا أيضا استعداد الحكومة مراجعة التشريعات الناظمة للحياة الصحافية. وأشار الوزير إلى أن مقترح اللجنة النيابية بإنشاء هيئة للإعلام سيخلق حلقة إدارية إضافية بين المطبوعات والهيئة والوزير المعني، وقال: «لا بد أن تفصل بين المؤسستين حتى لو كانت هنالك رغبة بوضع رأس جديد للمؤسسة الجديدة».
وتباينت مواقف النواب بين مؤيد ومعارض، فقال النائب زكريا الشيخ إن لقرار اللجنة إيجابيات وسلبيات، مؤيدا قرار دمج المطبوعات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع. وبين: «هي دائرة تقييد وحجب المواقع الإلكترونية، ونحن مع حرية الإعلام المسؤول الذي لا يتجاوز القيم».
وأيد النائب عبد الكريم الدغمي «قرار اللجنة، وهي صاغت الفقرة بطريقة جيدة، ولا أجد ما يخالف أي قانون أو نظام أو تعليمات، ويتجه مع الدولة المدنية بهيئة واحدة بعد أن أصبح الفضاء مفتوحا ولا مكان للمطبوعات، فأنت الآن تستطيع أن تخرج هاتفا من جيب وتتصفح الإنترنت؛ ما هو ممنوع وما هو مسموح». وأكد الدغمي: «توصيات اللجنة في مكانها وتتناسب مع الدولة المدنية».
من جهته قال النائب زيد الشوابكة عن دائرة المطبوعات: «هذه دائرة قمع الصحافة والحريات، ونحن مع قرار اللجنة، وأدعو إلى إلغائها ودمجها بهيئة المرئي والمسموع».
وقالت مصادر حكومية إن إلغاء دائرة المطبوعات سيفتح الباب أمام إعادة النظر بقانون المطبوعات والتشريعات الناظمة للمواقع الإلكترونية.
على صعيد متصل وجه رئيس محكمة العدل العليا القاضي خليفة السليمان كتابا إلى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة لإرسال صورة طبق الأصل عن قرار الدائرة بحجب المواقع الإلكترونية الإخبارية وصورة تبليغ القرار للمعنيين.
جاء ذلك بناء على طلب تقدم به المحامي محمد الصبيحي بالوكالة عن أحد المواقع تمهيدا للطعن بالقرار أمام محكمة العدل العليا.
وكان مجلس النواب قد صوت على إلغاء مؤسسات ودوائر حكومية ودمج أخرى في جلسته أمس التي يناقش فيها مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في خطة لتقليص وضبط النفقات. وقرر المجلس إلغاء سلطة المصادر الطبيعية ودمجها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، كما ألغى ديوان المظالم وألحقه بهيئة مكافحة الفساد. وقرر المجلس إلغاء هيئة التأمين وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
وأجرى المجلس تغييرا على اسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح «هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن» وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية. وألغى مجلس النواب هيئة تنظيم العمل الإشعاعي، وألحقها بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وعدل النواب تسمية «هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة» لتصبح «هيئة الاستثمار» وترتبط بوزير الصناعة والتجارة.
ورفض مجلس النواب مقترح الحكومة في مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية إلغاء المجلس الأعلى للشباب.