أثار تواصل انقطاع التيار الكهربائي والمياه ونقص الوقود، غضب المصريين واستياءهم من حكومة الدكتور هشام قنديل، ووصفوها بالمتخبطة والعاجزة عن تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين. بينما اعتبرت قوى سياسية أن «الحكومة ثبت فشلها»، وأرجعوا ذلك إلى «تبنيها نهج وسياسات حكومات نظام الرئيس السابق مبارك والتي تعتمد على التصريحات الصحافية والإعلامية البعيدة عن حيز التنفيذ».
وخرجت الحكومة عن صمتها أمس، لتحاول فض الاشتباك بين الأجهزة المحلية في المحافظات من ناحية، وردود الفعل الشعبية من ناحية أخرى. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن إعدادها تقريرا شاملا حول أسباب أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة مؤخرا، وسبل العلاج وكيفية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة.
ودفع هذا التخبط، الحكومة - ممثلة في وزارة الكهرباء - إلى تخفيض الأحمال الكهربائية بنحو 4 آلاف ميغاواط بسبب أعمال الصيانة ببعض حقول الغاز «المشغلة لوحدات توليد الكهرباء»، والذي نجم عنه خروج بعض الحقول من الخدمة.. ولم يكن لدى الوزارة في الوقت نفسه مخزون كاف من المازوت «بديل الغاز» في المحطات، وهو الأمر الذي برره مراقبون بأنه «قرار لم تتم دراسته جيدا وسوف يؤدي إلى مزيد من المشاكل والتأثير السلبي على الاقتصاد خاصة السياحة».
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، إنه يتم حاليا تخصيص مبالغ مالية ثابتة لاستيراد المازوت والغاز اعتبارا من يونيو (حزيران) الجاري قيمته ما بين 150 و200 مليون جنيه شهريا، لمواجهة زيادة الاستهلاك في الصيف والحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي. لكن أحمد بهاء شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة، قال: إن «أزمة الكهرباء لم تفاجأ بها الحكومة، فهي تعرف أن هناك عجزا في الطاقة، فكانت لا بد أن تبحث عن حلول جذرية لحل الأزمة».
وأضاف شعبان لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الحالية لا تهتم بالقضايا التي تمس المواطنين، بل تهتم فقط بمصالح جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «الحكومة ليست على قدر المسؤولية، فهي تتفرغ لكيفية اتهام المعارضة بأنها لا تقدم مساعدة»، مؤكدا أن أزمة الكهرباء تعد من أخطر القضايا التي لا بد أن تتعامل معها الحكومة بجدية.
وفي سياق متصل، سادت حالة من الغضب الشعبي بين أهالي وسكان بعض القرى والمراكز في محافظات مختلفة، بعدما عادت ظاهرة انقطاع الكهرباء المتكررة، ورفض عدد كبير من المواطنين دفع قيمة الفواتير المالية بسبب سوء الخدمة. ففي محافظة القليوبية تظاهر الآلاف مساء أول من أمس وقطعوا طرق المواصلات والسكة الحديد، احتجاجا على انقطاع الكهرباء لمدة تجاوزت يومين وأكثر في بعض القرى.
وفى أسوان بصعيد مصر، قطع العشرات من أصحاب البازارات السياحية الطريق أمام شارع السوق السياحية، اعتراضا على انقطاع التيار الكهربائي. وحاولت الأجهزة الأمنية والشعبية بالمدينة فتح الطريق لكن دون جدوى، الأمر الذي أدى إلى تكدس السيارات والأتوبيسات السياحية.
من جهة أخرى، عجزت الحكومة التي اختارها الرئيس محمد مرسي عن السيطرة على أزمة السولار والبنزين بمحطات الوقود بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتي أطلت من جديد أمس، وعادت معها طوابير السيارات أمام محطات الوقود، ما أصاب الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية بشلل مروري.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود مجددا ترجع إلى أن الحكومة أعطت الأولوية لاستيراد المازوت عن السولار بهدف تشغيل محطات الكهرباء للحد من انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية. وأضافت أن السبب الآخر هو أن مخصصات استيراد السولار نفدت منذ 3 أشهر، متوقعة استمرار الأزمة حال الاهتمام باستيراد المازوت عن السولار.
واشتدت أزمة السولار في محطات الوقود أمس وامتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة للحصول على السولار والبنزين، وسط إغلاق معظم المحطات أبوابها أمام السائقين وأصحاب السيارات لعدم توافر الوقود. وقال نور الدين عبد الحميد، سائق سيارة أجرة، إنه وقف في طابور محطة الوقود ما يزيد على 7 ساعات، وهو أمر يتكرر معه يوميا منذ فترة، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنه مجبر على رفع أسعار الأجرة لصعوبة الحصول على الوقود.
في المقابل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تراجع أزمة السولار بشكل كبير بسبب انتظام ضخ كميات المواد البترولية داخل محطات الوقود في مختلف المناطق، وقال مجدي وصفي مدير شؤون الدعم بالوزارة، إنه يتم ضخ حاليا ما يقرب من 36 ألف طن سولار يوميا بمعدل 43 مليونا و344 ألف لتر سولار، بهدف توفير الوقود في جميع المحافظات، لافتا إلى التنسيق مع وزارة البترول بشأن ضخ أي كميات إضافية في المناطق التي تحتاج إلى وقود.