قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله أمس إحالة 12 ناشطا سياسيا، مناهضين لنظام الرئيس محمد مرسي، إلى محكمة جنايات القاهرة، على خلفية أعمال العنف والمصادمات التي جرت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة «المقطم» شرق القاهرة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، من بينهم «أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، ونوارة نجم»، وهم من أبرز الوجوه الشبابية في ثورة 25 يناير عام 2011.
وقالت الحقوقية راجية عمران، عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يأتي في إطار حملة شرسة لاعتقال المعارضين والتضييق عليهم من أجل إجهاض مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الجاري، والتي تهدف لإسقاط الرئيس محمد مرسي.
وتساءلت عمران عن أسباب تجاهل النائب العام للبلاغات المقدمة بحق شخصيات في جماعة الإخوان المسلمين متهمين بالتعدي وقتل المتظاهرين في «أحداث (قصر) الاتحادية (الرئاسي)» العام الماضي.
ووقعت اشتباكات عنيفة أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم خلال مظاهرة قام بها معارضون احتجاجا على اعتداءات سابقة من أنصار لـ«الإخوان» ضد نشطاء حاولوا كتابة شعارات مناهضة للجماعة على سور مقر الجماعة بالمقطم، وأسفرت الاشتباكات حينها عن إصابة 130 شخصا.
في السياق ذاته، نظم عشرات المتظاهرين أمس وقفة احتجاجا على استمرار حبس الناشط أحمد دومة، الذي كان قد حصل على حكم أول من أمس من محكمة جنح طنطا بحبسه 6 أشهر وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، في تهمة إهانة الرئيس وإذاعة أخبار كاذبة. وقد حددت محكمة الاستئناف يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا للاستئناف ضد حكم حبسه.
وأعلنت نورهان حفظي، زوجة دومة، الاعتصام أمام مقر دار القضاء العالي، والإضراب عن الطعام لحين الإفراج عن دومة.
في المقابل، أعلنت عدة أحزاب تابعة للتيار الإسلامي رفضها «أي محاولة لتحويل حق التعبير عن الرأي إلى أداة للدعوة إلى العنف وجعل اختلاف الرأي مبررا للانقضاض على الإرادة الشعبية، التي هي أساس لكل شرعية». في إشارة لمظاهرات حاشدة يتم الإعداد لها من قبل المعارضة يوم 30 يونيو الجاري، للمطالبة برحيل الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وعقد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أمس اجتماعا للأحزاب الإسلامية، حضره 12 حزبا، هم «النور، والوسط، والبناء والتنمية، والعمل، والوطن، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح، والإصلاح والنهضة، والتوحيد العربي، والشعب، والحزب الإسلامي»، وطالبت هذه الأحزاب بالإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيوكل إليها مسؤولية حل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، معلنة رفضها لأي تدخل في أعمال مجلس الشورى، حسبما جاء في بيان مشترك لها.
وقالت الأحزاب إنها «تشاورت بشأن ما يمرّ به الوطن من مخاضٍ ديمقراطي في أعقاب الثورة، وما يصاحب ذلك من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية، تستلزم استمرار التنسيق بين كافة القوى الوطنية، والقوى الإسلامية في القلب منها، حول مسؤوليتها قبل تلك التهديدات، مؤكدة حرصها على التواصل مع كل القوى الوطنية، والسعي لتخفيف حالة الاستقطاب الضارة بالوطن».
ودعت الأحزاب «كل الأطراف للبحث عن السعي للتواصل والحوار بين كافة الأطياف وكل مؤسسات الدولة؛ لتسوية أي اختلاف في الرأي بشأن إصلاح مؤسسات الدولة بما فيها القضاء.. على أن يبدأ أي حوار بالتسليم بأن الإصلاح ضرورة حياتية للشعب، وأن التعاون لإنجازه هو الطريق الأمثل».