كثر الحديث خلال الفترة الأخيرة، في خضم الأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان، حول اتفاقية «دباشان» التي تمخضت عن لقاء جرى بين الرئيس العراقي جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، ونوشيروان مصطفى، رئيس حركة التغيير الكردية المعارضة، اتفقا فيه على إعادة مشروع دستور إقليم كردستان إلى البرلمان وجعل النظام السياسي الرئاسي الحالي نظاما برلمانيا على غرار النظام السائد في العراق.
قيادات في حزب طالباني أشارت في تصريحات متعددة إلى أن ذلك الاتفاق نص على «التوافق» بشأن إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وهذا ما أكد عليه المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال فيه إنه كتب البلاغ الختامي لذلك اللقاء بنفسه، وشدد على إيراد عبارة «بتوافق الأحزاب السياسية» في ذلك البلاغ. لكن قياديا في حركة التغيير خالف ذلك بتأكيده على أن «طالباني ومصطفى اتفقا على إعادة الدستور وتغيير النظام السياسي من دون الإشارة إلى توافقات سياسية مسبقة».
وقال محمد توفيق رحيم، مسؤول غرفة العلاقات الدبلوماسية في حركة التغيير، في لقاء مع «الشرق الأوسط» جرى بمكتبه في مدينة السليمانية، إنه «عندما زار رئيس الحركة نوشيروان مصطفى الرئيس طالباني لتهنئته بمناسبة عودته سالما من أزمة صحية سابقة ألمت به في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، جرى على هامش ذلك اللقاء التباحث حول الوضع السياسي في كردستان، ومن ضمن الحديث اتفق الزعيمان على ضرورة إعادة مشروع الدستور الحالي المثير للجدل إلى البرلمان لتعديله، وأكد الجانبان على ضرورة أن يكون دستور الإقليم ملائما للدستور العراقي وألا يخالفه، وشددا على تغيير النظام الرئاسي السائد في كردستان إلى النظام البرلماني على غرار النظام السياسي في العراق، ولم يتطرق الزعيمان إلى أي توافق بهذا الشأن، لكن من الطبيعي عندما نعيد الدستور إلى البرلمان لتعديله سنحتاج إلى توافقات داخل البرلمان، وهذا لا يغير شيئا من موقف قيادتي الحزبين من ضرورة إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتعديله هناك».
ولخص القيادي بحركة التغيير موقف حركته من الأزمة الحالية بشأن الدستور قائلا إن «الدستور مسألة تهم الشعب، ولذلك لا يمكن الحديث هنا عن تمريره بصيغة الأغلبية أو الأقلية، لأن الدستور كتب للشعب ويجب أن يحظى بموافقة الغالبية العظمى من الشعب، وعلى الأقل يفترض أن يصوت لصالحه 85 في المائة من نسبة المصوتين الفعليين، وليس من يحق له التصويت، والدستور هو عقد اجتماعي يحدد نظام الحكم وكيف تدار شؤون السلطة والدولة، ولذلك يجب ألا يفصل هذا الدستور على مقاس شخص واحد». وتابع «إذا كان حزب بارزاني يريد أن يحل مشكلة ترشيح رئيسه لدورة ثالثة، فهذه مشكلتهم، والدستور لا يخضع لمساومات أو صفقات سياسية بما يساعد طرفا أو شخصا بعينه، بل يجب أن يعاد إلى البرلمان ويجري تعديله ثم يطرح على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته بشأن مشكلة الرئاسة ومن يحق له الترشح».
وبسؤاله عما إذا كانت حركة التغيير سيكون لها مرشح للرئاسة في حال تأجل طرح الدستور على الاستفتاء قال رحيم «إن موقفنا وموقف الاتحاد الوطني (مجلسه القيادي والمجلس المركزي) والقاعدة الحزبية للاتحاد الوطني ومعظم الأحزاب والقوى السياسية بكردستان يتجه نحو إعادة الدستور إلى البرلمان وتعديله، ونحن نعتقد أنه إذا أردت أن تسن دستورا يحترم من الجميع، فيجب عليك أيضا أن تحترم آراء الجميع، ولذلك نرفض أن تنفرد جهة أو حزب بمثل هذه المسائل المصيرية، ولكن إذا أصر حزب بارزاني على موقفه بتمرير الدستور، وأصر أيضا على ترشيح بارزاني لولاية ثالثة عندها سيكون لنا بالتأكيد مرشح للمنافسة وسيكون مرشحا قويا».
في غضون ذلك، يستعد المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني لإجراء مناقشة مفتوحة مع كوادر وأعضاء الحزب بالتنظيمات الداخلية لبحث إمكانية تقدم الاتحاد الوطني بمرشح لرئاسة الإقليم في حال استقرت الأمور باتجاه تنظيم تلك الانتخابات في 21 سبتمبر كما هو مقرر. وكشف مصدر في المجلس أن «المجلس المركزي يشدد على أهمية مشاركة الاتحاد الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة مستقلة، لكي يكون الحزب على دراية ومعرفة بحجم قاعدته الجماهيرية من جهة، وكذلك لإيجاد فرص المنافسة الانتخابية بين القوائم المشاركة، وكذلك يدعو المجلس إلى إعادة النظر وبشكل موضوعي ومتأن في الاتفاقية الاستراتيجية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتعديل وإضافة بعض الفقرات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية».