طالب إسلاميون جزائريون رفضت السلطات الترخيص لحزبهم بسبب توجهه السلفي، بإنشاء «شرطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وبرروا الطلب بـ«حراسة الشخصية الجزائرية والهوية الإسلامية الوطنية من الذوبان». جاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في مؤسسات الدولة.
وقال عبد الفتاح حمداش زراوي، زعيم الحزب السلفي «جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية»، لـ«الشرق الأوسط» إنه وضع برئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والبرلمان أمس، وثائق تتضمن تصوره لهيئة تفرض احترام الأخلاق والآداب بالمجتمع، أطلق عليها «شرطة الأخلاق والآداب». ولم ترد السلطات على مشروع الإسلامي واسع النشاط في المساجد، ولكن يرجح أنها سترفضه كما رفضت طلب اعتماد حزبه مطلع العام الحالي.
وأوضح زراوي أن مشروعه «يدعو إلى حماية الشعب من فوضى الأخلاق الفاسدة والموبقات المهلكة، والمفاسد المدمرة والمهالك المستأصلة للفضيلة. وكل ذلك يتم عن طريق نشر مكارم الأخلاق ونبل المعاملات وحميد التصرفات». وتقوم بنشرها، حسب زراوي، «هيئة شرعية وعلمية وقانونية تمسح الفساد وتزيل المهالك وتحارب الرذيلة وتنشر الصلاح في المجتمع».
وجاء في الوثيقة التي تسلمتها السلطات أن «الأوضاع في بلادنا بلغت فسادا كبيرا؛ فتفشت الأوضاع الأخلاقية المتردية في المرافق العامة، وتصرفات كثير من الناس منحطة في الشوارع والمؤسسات، لذلك ندعو إلى الإصلاح بتقويم الآداب وتصحيح التصرفات بإنشاء هيئة شرعية وقانونية ودستورية، تؤدي واجبا أخلاقيا وتربويا وتوجيهيا وبكل حزم وعزم وصرامة، لحماية المجتمع من ضياع لا يمكن تداركه في المستقبل».
وقال زراوي إنه أرفق بمشروع إنشاء «الشرطة» ثماني رسائل علمية، تتناول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رؤية شرعية، مشيرا إلى أنه «برنامج صالح للنقاش والإثراء والإضافات لتحقيق ما يصلح الدولة والشعب والمجتمع، وأجيالنا في المستقبل».
يشار إلى أن زراوي قضى فترة طويلة بالسجن، في تسعينات القرن الماضي، بسبب نشاطه في إطار «الجبهة الإسلامية للإنقاذ».
وتبدي السلطات حساسية كبيرة إزاء كل ما يأتي من الإسلاميين، غير المنخرطين في النشاط الرسمي العلني. وتتوجس من التيار السلفي المتغلغل في مساجد العاصمة، حتى وإن كان تأثيره غير ظاهر. وتشدد الحكومة من مراقبة أفراد هذا التيار والأماكن التي يرتادونها، تفاديا لتجربة شبيهة بتونس.
وطالبت «جبهة الصحوة» في مارس (آذار) الماضي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج مادة جديدة في الدستور المرتقب تعديله قريبا، تنص على أن التشريع الإسلامي هو المصدر الأساسي للدستور، ودعت إلى «تعميم تطبيق المادة الثانية (الإسلام دين الدولة) على المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية». وقال التنظيم في صفحته على «فيس بوك»، إنه يطالب بـ«تثبيت الحرمة والحياء والاحتشام والآداب، في المؤسسات الرسمية والخاصة والمرافق العامة حتى ينضبط النظام الأخلاقي وقواعد الآداب، وفق الشرع الإسلامي والمرجعية الجزائرية والعادات الصالحة والتقاليد الحميدة الجزائرية».
وبسبب توجهات «الصحوة» وزعيمها زراوي، رفضت السلطة الترخيص بعقد جلسة تأسيسها بصفتها حزبا، كانت مرتقبة بالعاصمة في فبراير (شباط) الماضي. واحتج زراوي بشدة على ذلك، وطلب من وزير الداخلية توضيح الأسباب. ويرفض أعضاء الحزب السلفي الظهور في الإعلام باستثناء قائدهم.