أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة الـ15، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في رام الله وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومسؤولين آخرين.
وتشمل الحكومة الجديدة 6 وزراء جددا، واختفت وزارتان هما الثقافة والبيئة، فحولت الأولى إلى مجلس أعلى للثقافة، وكان هذا مطروحا من زمن طويل، والثانية إلى هيئة، وعين لأول مرة نائبان لرئيس الوزراء، الأول هو محمد مصطفى، للشؤون الاقتصادية، والثاني هو زياد أبو عمرو، للشؤون السياسية.
وغادر الوزارة الجديدة، كل من ماجدة المصري، (شؤون اجتماعية)، وسهام البرغوثي (الثقافة)، وخالد القواسمي (حكم محلي)، وعلي الجرباوي (التعليم العالي)، ولميس العلمي (وزارة التربية) وجواد عابدين (الصحة). وبعض الذين غادروا انسحبوا طواعية بناء على قرارات فصائل منظمة التحرير الانسحاب من الحكومة وتفضيل حكومة وحدة وطنية مع حماس، وبعضهم رفض تغيير وزارته وبعضهم تقرر الاستغناء عنه.
وانضم كل من علي أبو زهري، لوزارة التربية والتعليم العالي اللتين اندمجتا، وكمال الشرافي، لوزارة الشؤون الاجتماعية وسائد الكوني لوزارة الحكم المحلي، وشكري بشارة لوزارة المالية وجواد عواد لوزارة الصحة، ونبيل الضميدي للنقل والمواصلات. ومنح أبو مازن الثقة للحكومة وقال إنها ستعرض على التشريعي في أول جلسة له.
وتبدأ الحكومة الجديدة عملها بعد غد، وسط ظرف صعب ودقيق وبمواجهة تحديات كبيرة من بينها مظاهرات شعبية بدأت تتحرك في المدن الفلسطينية ضد الغلاء والبطالة، إضافة إلى وضع الاقتصاد المتردي، ومديونية وصلت إلى 4 مليارات دولار.
وكان أبو مازن قد كلف الحمد الله، يوم الأحد الماضي، بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة سلام فياض التي استمرت 6 سنوات. وجاء في كتاب تكليف الحمد الله: «نكلفكم بتشكيل الحكومة الخامسة عشرة، خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، وأدعوكم كرئيس وزراء مكلف للحكومة المقبلة للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها وثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي المعدل».
ومن المفترض أن تستمر هذه الحكومة حتى 14 أغسطس (آب) المقبل فقط. وهو الموعد المفترض للاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني بين حركتي فتح وحماس. غير أن مراقبين يتوقعون لها عمرا مديدا بسبب ما يرونه انعدام فرص المصالحة في المدى القريب.
وقال الحمد الله إن حكومته هي حكومة الرئيس، مضيفا: «أنا أؤمن بأن الخط الاقتصادي والخط السياسي يجب أن يكونا متزامنين، إذ إن المشكلة الرئيسة في عدم نمو العملية الاقتصادية تكمن في الاحتلال، ولذلك أقول إن الاحتلال يجب أن ينتهي». وطالب الحمد الله فتح وحماس بالاتحاد والتعاون من أجل إنها الاحتلال.