رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس اعتبار ما جرى في مدينة القصير (وسط سوريا) عملية عسكرية قادها نظام الرئيس بشار الأسد ضد سكان مدنيين، واصفا دعوات التقييم هذه بأنها «نفاق». وأضاف أن مواصلة الدعم العسكري لقوات المعارضة السورية طريق مسدود، وأن «اللعب على القانون الدولي الإنساني بغية تشكيل صورة مشوهة توهم بأن القوات النظامية تهاجم الأحياء المدنية، أمر غير جائز، وينبغي على الجميع التفكير بمصير الشعب السوري أولا، وإجبار طرفي النزاع على الجلوس إلى طاولة الحوار».
وقال لافروف، في ختام مباحثاته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، إن «الدعوات التي أطلقت في الآونة الأخيرة لإدانة ما يجري في القصير على أنه عملية ضد السكان المدنيين هي نفاق كبير»، وفقا لوكالة الأنباء «نوفوستي» الروسية.
من جانبه، أكد أوغلي ضرورة العمل من أجل عقد مؤتمر «جنيف2»، الذي سيعنى بتطبيق توصيات «جنيف1»، وبداية مرحلة انتقالية سياسية في سوريا، سعيا وراء التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية التي دخلت عامها الثالث.
وأعرب أوغلي عن أمله في أن يساعد عقد المؤتمر الدولي في وضع حد للعنف والأفعال الوحشية في سوريا، مشيرا إلى أن «الأوضاع هناك تتزايد سوءا يوما بعد يوم بعد أن بدأت أعمال العنف تتجاوز الحدود السورية وتنتشر في مناطق دول الجوار».
وإذ كشف الأمين العام للمنظمة عن الاستعداد للمشاركة في هذا المؤتمر، قال بأهمية الحوار بين مختلف أطراف الأزمة السورية، وضرورة وضع حد فوري لإراقة الدماء في البلاد، وأهمية العمل من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق حول كيفية الانتقال إلى المسيرة الديمقراطية في سوريا.
ومن جانبه أعلن لافروف عن تأييده لتوسيع دائرة المشاركين، سواء من جانب المعارضة السورية أو الدول المؤثرة في الإقليم في مؤتمر «جنيف2»، مؤكدا ضرورة توافق جميع الدول التي تستطيع مساعدة الأطراف السورية في التوافق على معايير المرحلة الانتقالية للمشاركة في مؤتمر «جنيف2». وقال إنه أطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على الجهود التي تقوم بها روسيا إلى جانب شركائها لتطبيق مبادرة موسكو - واشنطن لعقد المؤتمر الدولي في جنيف، مشيرا أيضا إلى تطرقهما إلى مناقشة الصعوبات التي يتوجب تخطيها.
وقال وزير الخارجية الروسية إن بلاده «تؤيد أوسع مشاركة للمعارضة السورية في المؤتمر، وللدول المؤثرة في الإقليم، ومنها الدول المجاورة لسوريا، وإيران ومصر، وكل القوى القادرة على التأثير بما يمكن معه التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة حول معايير المرحلة الانتقالية حسبما نص بيان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي، والذي يعتبر أساسا للمباحثات التي نقترحها».