وسط حراسة مشددة من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، وأكثر من 25 سيارة مدرعة، يخوض الرئيس المصري السابق حسني مبارك جولة الإعادة في محاكمته المعروفة بـ«محاكمة القرن»، والتي بدأت جولتها الأولى في 11 مايو (أيار) الماضي.
وتبدأ صباح اليوم، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، وقائع الجولة الثانية من محاكمة مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وقضايا فساد مالي وإداري. وتذاع المحاكمة تلفزيونيا على الهواء مباشرة، وسط استنفار أمني كبير.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في الجلسة السابقة بضم الجنايتين وتأجيل محاكمة مبارك لجلسة اليوم لفض الأحراز. وطلب القاضي من النيابة العامة شهادة بمدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل من جمال وعلاء مبارك والعادلي، مع استمرار حبسهم على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام.
وكانت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد قبلت الطعن المقدم من دفاع مبارك والعادلي ضد الحكم الصادر بحقهما في شهر يونيو (حزيران) عام 2012 بالسجن المؤبد، في حين حصل نجلا مبارك ومساعدو العادلي الستة على البراءة، وعليه أعيدت المحاكمة مرة أخرى.
وأكدت مصادر قضائية، أن جلسة اليوم ستكون جلسة إجرائية تحدد سير باقي الجلسات التالية في القضية. وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يعلن رئيس المحكمة أسماء المدعين بالحق المدني الذين لهم حق الحضور في القضية وحضور محامين ممثلين لهم، ويبلغ عددهم 225 أسرة شهيد، و1368 مصابا، بالإضافة إلى فض أحراز القضية وتقارير ومستندات لجنة تقصي الحقائق والأدلة الجديدة من النيابة العامة.
وأشارت المصادر القضائية إلى أنه من المتوقع في جلسة اليوم عدم تقديم طلبات من قبل المحامين، نظرا لأن أغلبهم يفترض أن يحدد طلباته بناء على ما يطلع عليه من أحراز ومستندات سيتم فضها، مضيفة أنه في حالة إبداء الطلبات فإن رئيس المحكمة سيطلب تقديمها في مذكرات مكتوبة مثلما حدث بالجلسة الأولى اختصارا للوقت وتيسيرا للإجراءات على أطراف الدعوى جميعهم.
وأكدت المصادر نفسها، أن كثرة أطراف الدعوى والمحامين الموكلين والمتطوعين، يتسبب في استمرار حالة الجدل بين المحامين والمحكمة حول تنظيم الجلسات اللاحقة التي من المقرر أن تشهد سماع المرافعات، مثلما حدث في أول جلسة.
وحسب مصدر أمني في وزارة الداخلية، فإن الوزارة ستنقل مبارك من مستشفى سجن طرة المحبوس فيه احتياطيا، في طائرة طبية خاصة، في حين سيحضر كل من علاء وجمال مبارك والعادلي من سجن مزرعة طرة بمدرعات الداخلية المصفحة، ويحضر باقي المتهمين للمحاكمة بأنفسهم، لأنه تم إخلاء سبيلهم بعد حكم البراءة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارة الداخلية سوف ترفع من إجراءات التأمين أكثر من المعتاد في الجلسات السابقة لمحاكمة القرن». وأرجع المصدر ذلك إلى ما شهدته الجلسة السابقة من جدل حول حوار زعمت إحدى الصحف المستقلة أنها أجرته مع مبارك داخل الطائرة التي كانت تقله.
واعتمد محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس الجمعة، خطة تأمين ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، وقال المصدر الأمني نفسه، إن «خطة التأمين يشترك فيها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة وتوزيعهم على المداخل والمخارج، وعلى أسوار الأكاديمية، لتشديد عملية تأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة».
ودعت حركتا «الأغلبية الصامتة»، و«آسفين يا ريس» أنصار الرئيس السابق مبارك، للحشد أمام أكاديمية الشرطة للمطالبة بالإفراج عن مبارك بالتزامن مع انعقاد الجلسة.