توترت العلاقات مجددا بين الحزبين الحاكمين بإقليم كردستان (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) على خلفية تصريحات متضاربة صدرت عن المتحدثين الرسميين باسم المكتبين السياسيين حول الخلاف الدستوري، في وقت وجه فيه رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني انتقادات شديدة اللهجة إلى قيادة حزب بارزاني بسبب احتكاره لدائرة العلاقات الخارجية، وتحويلها إلى مؤسسة حزبية لا علاقة لها بحكومة الإقليم، في حين رد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بأن مؤسستهم دبلوماسية وبعيدة عن سيطرة الأحزاب السياسية.
فبعد أن صرح جعفر إبراهيم إيمينكي المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحزب بارزاني خلال مشاركته ببرنامج سياسي بقناة كردية حول «وجود موقف رسمي داعم من قيادة الاتحاد الوطني لترشيح رئيس الإقليم مسعود بارزاني لولاية ثالثة»، رد متحدث المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نصه على ذلك التصريح نافيا أن يكون هناك أي موقف جديد من الاتحاد الوطني بهذا الشأن، مؤكدا «أن موقف الاتحاد الوطني من مجمل الخلافات الدائرة حول مشروع الدستور وكذلك انتخابات رئاسة الإقليم، مرتبط من الناحية القانونية والسياسية بمسألة الدستور، وكان يفترض بالسيد إيمينكي أن يراجع تصريحاته ويكون أكثر دقة ووضوحا بهذا الشأن».
وفي سياق متصل شن رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني هجوما عنيفا على حزب بارزاني فيما يتعلق باحتكاره للكثير من المناصب المهمة في السلطة. وأورد عادل مراد مثالا حول دائرة العلاقات الخارجية التابعة لحكومة الإقليم وقال: «هذه الدائرة أصبحت خالصة للحزب الديمقراطي، حتى بتنا نشك في كونها تابعة للحكومة، لأنه من مجموع أكثر من 120 منتسبا لهذه الدائرة لا وجود سوى لشخصين من الاتحاد الوطني، ناهيك عن حرمان جميع القوى السياسية بضمنها المعارضة من أي تمثيل لها داخل هذه الدائرة، حتى أصبحت هذه الدائرة مجرد مؤسسة حزبية تابعة للديمقراطي الكردستاني». وقال مراد في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إذا كانت هذه الدائرة تابعة للحكومة فإن الاتحاد الوطني هو شريك حاليا بتلك الحكومة، وأن شعبيته بدت واضحة تماما خلال الاحتفال بمناسبة ذكرى تأسيسه، ولذلك يفترض أن يكون تمثيله بهذه الدائرة متوازنا ومتساويا مع الحزب الديمقراطي، فإذا كانت هذه الدائرة تابعة لهذا الحزب فلا اعتراض لنا، ولكن يفترض في هذه الحالة شطب الصفة الحكومية عنها، لأن الحرمان المتعمد لبقية الأطراف السياسية بما فيها أحزاب المعارضة والإسلاميين من أي تمثيل فيها لم يعد أمرا مقبولا».
وأشار رئيس المجلس «أن الاتحاد الوطني كان أول من بادر بتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الكثير من الدول العربية والأوروبية من خلال المنظمات والأحزاب والوكالات وغيرها من القنوات الدبلوماسية، ولديه المئات من الكوادر المتخصصة بمجال إدارة العمل الدبلوماسي، ولكن هذه الدائرة التي تعتبر مؤسسة معنية بتنمية وبناء العلاقات الخارجية لا تسمح لكوادرنا ولا للأحزاب الأخرى بالتمثيل فيها، ونحن لا ندعو لأنفسنا فقط، وإنما نرغب في إشراك جميع القوى الأخرى بما فيها المعارضة وحتى الأحزاب الإسلامية بهذه الدائرة على اعتبارها نافذة إقليم كردستان للإطلالة على العالم».
وفي اتصال مع فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة الإقليم، أكد لـ«الشرق الأوسط» ردا على تصريحات مراد، القيادي في الاتحاد الوطني، قائلا: إن «دائرتنا تابعة لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، وهي مؤسسة حكومية تعمل على بناء وتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم، ومنذ تأسيسها عام 2006 نجحت هذه الدائرة من فتح قنصليات وممثليات لـ27 دولة بالعالم في إقليم كردستان، ونحن نسعى دائما إلى إخراج هذه المؤسسة الدبلوماسية من سيطرة الأحزاب السياسية، وعلى العكس هناك أطراف سياسية وأشخاص يحاولون فرض السيطرة الحزبية عليها ونحن نرفض هذه المحاولات، ونحن بالأساس عندما وظفنا موظفينا وحتى الحراس والعاملين الآخرين لم نسألهم عن انتماءاتهم الحزبية لأننا نتعامل كمؤسسة حكومية وليست حزبية». وأضاف قائلا: «نحن بدائرة العلاقات الخارجية وكمؤسسة حكومية همنا الأول والأخير هو إعداد الكوادر للعمل بالمجال الدبلوماسي، وبالتنسيق مع الكثير من المعاهد والمؤسسات الدبلوماسية بمختلف الدول حاولنا عبر الدورات التدريبية والتعاون بالمجال الأكاديمي أن نؤهل كوادرنا لقيادة العمل الدبلوماسي مستقبلا، والأحزاب السياسية التي توجه اتهاماتها لنا، لديها مكاتب تمثيلية في الكثير من دول العالم، وتستطيع من خلال تلك الممثليات أن تعمل على عقد علاقات مع أي دولة تريدها، ولكن دائرة العلاقات تبقى تابعة للحكومة وتعمل كمؤسسة حكومية غير حزبية».