تظاهر عدد من موظفي التعليم أمس أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالرباط احتجاجا على رفض تنفيذ مطالبهم من قبل الوزارة التي يرأسها محمد الوفا، المنتمي لحزب الاستقلال.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي نقابة موالية لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، هي من دعت إلى التظاهر، واعتبرته «إنذاريا».
وعزا بيان صادر عن النقابة عودة التوتر مع الوزارة إلى عدة أسباب من بينها «غياب جدية الحوار القطاعي، وغياب الطابع التفاوضي حول الملفات، وتهرب الوزارة من اتفاقيات موقعة سابقا بين الأطراف المعنية، وانعدام تحديد أفق زمني لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التعليم»، بالإضافة إلى انعدام جاهزية الوزارة لمراجعة تصورها لتوزيع ساعات العمل في المدارس، والتلكؤ في تنفيذ التعويض عن العمل في المناطق القروية والنائية.
كما أخذت النقابة على الوزير الوفا تردده في حسم معالجة الملفات الفئوية المطروحة على جدول أعمال الحوار ويتعلق الأمر بالمساعدين التقنيين، وأصحاب السلمين (الدرجتين) السابع والثامن، والترقية بالشهادات الجامعية.
من جهة أخرى، قالت النقابة إنها تدعم كل السياسات والإجراءات الهادفة إلى الإصلاح، واستمرارها في المقابل الدفاع عن المطالب المشروعة لموظفي التعليم.
وجددت النقابة دعوتها للحكومة من أجل استكمال تنفيذ النقاط المتبقية من اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2001 بين النقابات الرئيسية والحكومة، وخصوصا ما يتعلق بإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين والإفراج عن التعويض عن العمل بالقرى والمناطق النائية.
كما طالبت الحكومة رعاية الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في كل قطاع مع التعجيل بتصحيح منهجية الحوار في قطاع التربية والتعليم وإشراك النقابات في التعامل مع قضايا التعليم.
وانتقدت النقابة انفراد الوزارة بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية للعام الحالي الخاصة بالموظفين، دون التوافق مع النقابات التعليمية، وطالبت بضرورة إعادة تقييم المذكرة ومراجعة الاختلالات المرصودة.