احتجت حركة النهضة الإسلامية الجزائرية على إلغاء حكومة الجزائر ديون دول عربية وأفريقية «بعيدا عن قرار المؤسسات (البرلمان) في وقت لا يزال فيه بعض العمال (الجزائريين) يتقاضون ثمانية آلاف دينار شهريا»، وهي قيمة تعادل 70 دولارا. واستنكرت تواصل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، باللغة الفرنسية عندما زار الجزائر الثلاثاء الماضي.
وقال أمين عام الحركة فاتح ربيعي أمس في اجتماع لأطر «النهضة» بالعاصمة «إذا جاز مسح ديون دول تربطنا بها علاقة الأخوة والجوار، وتمثل عمقا استراتيجيا فإننا لا نجد مبررا لمسح ديون حكومة العراق الطائفية، التي تسجن حتى اليوم عشرات الجزائريين الذين يذوقون في سجونها التنكيل والتعذيب»، في إشارة إلى جزائريين يقضون فترات سجن متفاوتة في العراق، بتهمتي «الإرهاب» و«الدخول غير الشرعي للتراب العراقي».
وذكرت الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي أنها ألغت منذ سنة 2010 ديونها المستحقة لدى عضوين بالجامعة العربية هما العراق واليمن والمقدرة بأكثر من 500 مليون دولار، وذلك بعد إعلان إلغاء 902 مليون دولار من ديون 14 دولة أفريقية. وذكر بيان لوزارة الخارجية أن بلدان القارة السمراء المعنية بمسح الديون، هي بنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسنغال والسيشل وتنزانيا».
وقال المتحدث باسم الوزارة، عمار بلاني إن «المبادرة تأتي لدعم الشعوب العربية، خصوصا منها التي توجد في وضعية تحتاج تضامنا فوريا في مجال إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وبخصوص موجات الاحتجاج التي تسود مختلف قطاعات النشاط، بسبب مطالب تتعلق بالأجور، قال ربيعي إن الحكومة «تتحمل المسؤولية كاملة عن مختلف التوترات الاجتماعية، التي نتوقع أن تزداد في حجمها ووتيرتها خلال السنة الحالية، بسبب انعدام الرؤية الاقتصادية، من جهة، وغياب الحوار المسؤول الذي عوض بقطع الطرقات، فصارت الفوضى طريقا لاكتساب الحقوق، في ظل غياب المسؤولية السياسية بشكل كامل». ويعرف القطاع الصحي حاليا شللا تاما، بسبب إضراب الأطباء والأعوان شبه الطبيين.
وذكر ربيعي أن وزارة الصحة «ترفض فتح حوار مع المعنيين للوصول إلى حلول لمشكلات القطاع، ولو كنا في دولة القانون والمؤسسات فإن مسؤول قطاع الصحة أمام ثلاثة خيارات، إما أن يحل الأزمة أو يستقيل أو يقال».
وتساءل أمين عام النهضة: «أين هو برلمان الأغلبية؟ وأين هي حكومة الأغلبية المفبركة؟ وما موقع مسؤولية رئيس الدولة؟ ومن المسؤول عن إخفاقات الحكومة؟ وما سبب الشلل والعجز الذي تعاني منه مختلف المؤسسات، التي غابت بمجرد مرض الرئيس، على الرغم من التغني بأن البلاد بخير وأن المؤسسات تشتغل، وأن صحة الرئيس جيدة، وأنه سيعود قريبا إلى أرض الوطن، ودخل على الخط حتى الفرنسيين وبنفس اللغة وكأنهم جزء من المسؤولين عن الجزائر»، في إشارة إلى علاج الرئيس بوتفليقة بفرنسا منذ أكثر من 40 يوما، وتصريحات مسؤولين فرنسيين، أهمهم الرئيس فرنسوا هولاند الذي قال الأسبوع الماضي إن بوتفليقة «يعالج حاليا في باريس وأتمنى أن يعود إلى بلده قريبا».
وتناول ربيعي في كلمته زيارة رئيس الوزراء التركي للجزائر، وعقد مقارنة بينها وبين زيارة هولاند في الخريف الماضي، من حيث حفاوة الاستقبال بالجزائر، إذ قال: «لم يكن الاستقبال بطبيعة الحال كاستقبال الرئيس الفرنسي، على الرغم من أنه (أردوغان) استقدم أكثر من مائتي رجل أعمال وفي جعبته مشاريع استثمارية كثيرة، وإلغاء التأشيرة عن الجزائريين، واستعداده لمضاعفة حجم المبادلات التجارية، وكان يخاطب الجزائريين باسم الأخوة والدين والتاريخ المشترك». وأضاف: «وإذ نثمن في حركة النهضة، عاليا هذه الخطوات من تركيا، فإننا نندد بالسلوكيات المتطرفة لمن هللوا لهولاند وأرادوا تقزيم هذه الزيارة المهمة، كما أننا نأسف كثيرا وتألمنا حين استمعنا لوزيرنا الأول وهو يخاطب ضيفه باللغة الفرنسية، في الوقت الذي كان فيه الضيف يعتز بلغته التركية، لتتحول اللغة الفرنسية في بلادنا إلى لغة رسمية للمسؤولين بديلا عن العربية، التي هي اللغة الرسمية بنص الدستور، ثم يستغرب المسؤولون بعد ذلك، حين تتسع الهوة بينهم وبين شعبهم كل يوم، حتى صار الشعب في واد، وهم في واد آخر، فلا يصدقهم في أرقام يقدمونها أو وعود يعطونها، وحتى فيما يقدمونه من معلومات عن مرض الرئيس».