بدت ملامح أزمة سياسية في اليمن بسبب الإفراج عن المعتقلين المتهمين في حادث تفجير جامع الرئاسة، في وقت أعلنت فيه السلطات اليمنية، أمس، عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المهربة إلى اليمن في منطقة قرب الساحل بمحافظة تعز، وذلك في عملية هي الثانية في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وهاجم موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، والدول الراعية للمبادرة الخليجية، ونسب الموقع الهجوم لمن سماهم «أسر شهداء وجرحى ومعاقي» حادث تفجير جامع النهدين في دار الرئاسة اليمنية الذي وقع في 3 يونيو (حزيران) عام 2011، والذي استهدف الرئيس السابق ومعظم قيادات الدولة اليمنية، حيث حملوا المسؤولية للرئيس عبد ربه منصور هادي عن الإفراج عن «المتهمين على ذمة الحادث الإرهابي الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة».
ونسب الموقع لمصادره وصف إجراء الإفراج عن المعتقلين بأنه «إعاقة للتسوية السياسية»، وتحميل «الدول الراعية للمبادرة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، مسؤولية هذا الإجراء وما يترتب عليه، لكونه يعيد البلد إلى المربع الأول للأزمة السياسية»، وأكد حزب صالح على ضرورة «ممارسة النائب العام لمهامه بعيدا عن الضغوط السياسية».
وفي السياق ذاته، نفى مصدر قضائي يمني أن يكون النائب العام اليمني تعرض لضغوط سياسية من الرئيس عبد ربه منصور هادي للإفراج عن المعتقلين على ذمة حادث جامع دار الرئاسة أو جامع النهدين، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن المصدر قوله إن «النائب العام لم ولن يكون في دائرة الاستقطاب والصراع الحزبي وإنه يؤدي عمله كقاض بمنأى عن أي اعتبارات سياسية»، وأشار إلى أن «النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء إلى القضاء».
وكانت النيابة العامة في اليمن أفرجت، أول من أمس، عن 17 شخصا من «شباب الثورة» بعد نحو عامين على اعتقالهم وأحالت عددا آخر من المعتقلين إلى القضاء في قضية تفجير دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأدى إلى احتراقه ومقتل رئيس مجلس الشورى وتسعة من مرافقي صالح وإصابة كبار المسؤولين في الحادث الذي لم يكشف، حتى اللحظة، عن الجهة التي تقف وراءه.
إلى ذلك، تزايدت عمليات تهريب الأسلحة عبر منطقة ذباب في محافظة تعز على البحر الأحمر وقرب باب المندب، وقالت مصادر في وزارة الداخلية اليمنية إن قوات مشتركة من اللواء «17 مشاة» واللواء «35 مدرع»، داهمت إحدى القرى الساحلية في مديرية ذباب بتعز وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة، وهي مسدسات من أنواع وأحجام مختلفة والتي كانت في أحد المخازن تحت الأرض بعد أن وصلت إلى القرية عبر البحر، ووعدت الوزارة بالكشف عن تفاصيل الشحنة في وقت لاحق. وجاء الإعلان عن ضبط هذه الشحنة من الأسلحة بعد نحو 24 ساعة على ضبط شحنة مماثلة في نفس المنطقة الساحلية عندما كان مهربون يحاولون إدخال أسلحة على متن أحد القوارب.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها ضبط أسلحة في منطقة ذباب بمحافظة تعز في غضون الأسابيع الأربعة الأخيرة، وكانت إحدى الشحنات المضبوطة تحتوي على أسلحة متوسطة وبها صواريخ وقذائف «آر بي جي» وغيرها من الأسلحة غير المسموح بالاتجار بها في اليمن.