قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رامي الحمد الله، التي أدت اليمين الدستورية أمس، ستبقى لحين موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إجراء الانتخابات، في مؤشر إلى أن عمرها قد يطول، بخلاف ما أعلن عن أنها ستستمر حتى منتصف أغسطس (آب) المقبل، موعد الاتفاق بين حماس وحركة التحرير الفلسطينية (فتح).
واجتمع أبو مازن مع أعضاء الحكومة الجديدة، قبل أن تبدأ عملها، غدا، وقال لهم «كان من المفروض أن تكون حكومتكم هي حكومة وحدة وطنية، بمعنى أن نشكل حكومة الوحدة الوطنية من أجل أن نسير بالمصالحة، ولكن الذي حصل أننا لم نتفق بعد على موضوع الانتخابات أي لم تأت أي إشارة إيجابية من قبل إخواننا في حماس بالموافقة على الانتخابات، لذلك نحن بانتظار الموافقة على إجراء الانتخابات لتشكيل حكومة توافقية تشكل من التكنوقراط والمستقلين».
وترفض حماس إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف. وتقول إنها تريد أولا تحقيق تقدم في كافة الملفات على طاولة المفاوضات بما فيها تشكيل حكومة توافق، وإعادة تفعيل منظمة التحرير. والشهر الماضي اتفقت حماس وفتح على تشكيل حكومة خلال 3 شهور، وهو ليس الاتفاق الأول من نوعه، ما يفضي إلى شكوك حول جديته.
وهاجمت حماس الحكومة الجديدة في رام الله، واعتبرتها غير شرعية وعقبة في طريق المصالحة. ويتوقع مراقبون أن يطول عمر الحكومة الجديدة في الضفة، باعتبار المصالحة حلما بعيد المنال. وقدم أبو مازن دعما استثنائيا للحكومة التي قاطعتها أيضا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقال «هذه حكومتي، ولها الدعم الكامل والمساندة لتقوم بواجباتها تجاه المواطن الفلسطيني على الوجه الأكمل وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وأضاف «هذه الحكومة عليها أن تعمل بكل جهد كل الوقت المتاح لها، سواء أكان أسابيع أو أشهرا أو لا نعرف إلى متى، ولكن ما دام الإنسان في موقع المسؤولية عليه أن يقوم بمسؤولياته، وهذا الأمر متعلق بالأمر المحيط بنا». وتابع «لذلك نقول للحكومة إن لها الدعم الكامل والحماية الكاملة، طبعا ربما يكون هناك انتقادات لأنه لدينا ديمقراطية، وهذا أمر يمكن أن نتحمله جميعا دون الوصول إلى مستوى التجريح والإساءة، وهذا سنتصدى له ولن نقبل به إطلاقا.. النقد عبر وسائل الإعلام المختلفة مسموح به، ونحن نتقبله بصدر رحب ونستمع للنقد الذي نتمنى أن يكون نقدا بناء ليصلح ما قد نكون قد ارتكبناه من أخطاء لكن هذه الحكومة حكومتي، وهي التي ستدير الدولة كمجموعة، ونرجو أن تعمل كفريق واحد، فالوزير ليس مسؤولا فقط عن وزارته، وإنما هو يمثل كل الحكومة وأن يكون حريصا على أن تكون كل أعمال الوزارات جيدة وفي المسار الصحيح».
وأمام الحكومة الجديدة، تحديات صعبة، في ظل مظاهرات بدأت تتشكل في الضفة الغربية ضد الغلاء والبطالة، وتراجع في الاقتصاد، ومديونية عالية وصلت إلى 4 مليارات دولار، ما خلف أزمة مالية خانقة. وأنهت الحكومة الجديدة، حقبة مثيرة للجدل، ترأسها الخبير الاقتصادي، الدكتور سلام فياض، الذي كان يحظى بثقة ودعم الغرب، في بناء مؤسسات الدولة، وإرساء الشفافية في الحكم والمعاملات المالية.
وخرج فياض بعد خلاف حاد مع أبو مازن حول الصلاحيات، رافضا الاستمرار في منصبه. وسلم فياض رئاسة الوزراء في وقت متأخر أول من أمس للحمد الله وغادر بسيارته الخاصة، حتى من دون حراس. وكتب فياض على موقعه على «فيس بوك» أمس، «أتمنى لرئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء حكومته التوفيق والنجاح في خدمة شعبنا ورعاية مصالحه».