في جو محموم أجريت أمس المناظرة الرئاسية الأخيرة بين المرشحين الثمانية للرئاسة الإيرانية، حيث تم التركيز على الأجندات السياسية لكل من المرشحين.
فقد جاءت هذه المناظرة الساخنة بمثابة التتويج للحملات الانتخابية للمرشحين الذين لم يتوانوا عن انتقاد بعضهم البعض. وقد احتلت السياسة الخارجية النصف الأول من المناظرة التي تمت إذاعتها على الهواء مباشرة في أجواء سادتها انتقادات المرشحين بعضهم لبعض.
إذ بدأ المرشح المستقل والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي بتعبيره عن رفضه للسياسات الراهنة التي أدت إلى انتشار الفقر في أنحاء البلاد، مؤكدا أن نحو 30 إلى 40 في المائة فقط من العقوبات الاقتصادية التي طالت إيران كان لها آثار سلبية على اقتصاد البلاد المستمر بالانحدار.
وتساءل: «لماذا لم يدخل الأميركيون بمفاوضات حقيقية مع إيران؟»، إلا أنه علل ذلك بانشغال طهران بتأمين المتطلبات الاقتصادية الأساسية في البلاد.
وأكد رضائي أن مسألة بقاء الجمهورية الإسلامية متوقفة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
أما بخصوص ما كان قد أطلق عليه سابقا اسم الصحوة الإسلامية فقد اعتبر رضائي أن الربيع العربي يعد فرصة فريدة لإيران.
تلا رضائي في الحديث عمدة طهران محمد باقر قليباف الذي استنكر سياسة إيران الخارجية خلال الـ24 عاما التي تلت حرب بلاده مع العراق. كما أشاد قليباف بأدائه كقائد لقوات الأمن، مؤكدا احترامه لحق الطلبة الجامعيين بالتظاهر السلمي.
أما بالنسبة للمرشح المعتدل وكبير مفاوضي الملف النووي في إيران سابقا حسن روحاني فقد أكد حق المساواة بين كل أطياف الشعب الإيراني من مختلف الأديان والإثنيات. كما أشار روحاني إلى ضرورة استخدام العقل والحكمة في إدارة السياسية الخارجية للبلاد. ودافع روحاني وبشدة عن سياسة إيران السابقة في المفاوضات حول ملفها النووي، معتبرا أنها أسهمت في الحد من وقوع مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها في أعقاب حربي العراق وأفغانستان.
إلا أن تصريحات روحاني لاقت معارضة من قبل كل من سعيد جليلي وقليباف اللذين اعتبرا سياسة روحاني المتساهلة عديمة الجدوى ومن شأنها أن تزيد من حجم الضغط الممارس على إيران للتخلي عن حقها المشروع في امتلاك منظومة نووية.
يشار إلى أن روحاني عبر عن رفضه الكامل لسياسة أحمدي نجاد الخارجية ووعد بتغييرها كليا في حال نجاحه.
كما قام كل من روحاني وقليباف بتبادل التهم حول تورطهم في الاضطرابات الطلابية التي حدثت في عام 2001، إذ يذكر أن روحاني آنذاك كان يشغل منصب سكرتير في المجلس الوطني الأعلى، بينما كان قليباف يرأس قوات الشرطة في البلاد.
أما علي أكبر ولايتي الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم كل من آية الله الخميني وهاشمي رفسنجاني فقد دافع وبشدة عن إسهامه في تدعيم استقرار علاقة إيران مع المجتمع الدولي، وخصوصا بعد ما عانته إثر الحرب التي استمرت لثماني سنوات مع العراق. كما تعهد بإخراج إيران من عزلتها الإقليمية والدولية.
وقد احتلت قضية تغيير سياسة إيران المستقبلية حيال ملفها النووي مكان الصدارة في مناظرة أمس، إذ إن ولايتي قد صرح بأن حكومة أحمدي نجاد قد نسفت جهوده في التوصل إلى صيغة تفاهم حول ملف إيران النووي الشائك، وذلك عبر التفاوض مع كل من فرنسا وروسيا.
كما قام كل من ولايتي وروحاني بانتقاد أداء سعيد جليلي ككبير مفاوضي إيران حول الملف النووي، معتبرين أن الأخير كان ينقصه القدرة والإرادة للوصول إلى حل توافقي.
فبينما بدا كل من ولايتي وروحاني متفقين حول رفضهما لسياسة إيران النووية فقد عبر كل من حداد عادل وقليباف وجليلي عن تمسكهما بموقف إيران المتصلب حيال مشروعها النووي خلال الأعوام الثمانية الماضية.
يشار إلى أن ولايتي كان قد أبدى استحسانا لسلطات رئيس الجمهورية كما يحددها الدستور الحالي، متجاهلا مطالب خاتمي وأحمدي نجاد بصلاحيات أكبر.
أما المرشح محمد رضا عارف، نائب الرئيس الجمهورية في عهد خاتمي والمرشح الوحيد الذي يصنف نفسه كإصلاحي، فقد ذكر المشاهدين بمنجزات المعسكر الإصلاحي وانتقد ما سماه الحظر «غير المبرر» على مرشحي الرئاسة الإصلاحيين.
وأدان عارف قيام التلفزيون الحكومي الإيراني باتهام الرئيس السابق خاتمي بالعمالة بوضع حد لمثل هذه الإجراءات الاستبدادية والمخالفة للأنظمة الديمقراطية إذا ما تم انتخابه رئيسا للجمهورية.
أما المرشح المستقل محمد كرزاي، فقد أعرب عن عدم رضاه عما يدور من خلافات بين بقية المرشحين، مشيدا بأدائه كوزير للنفط والاتصالات خلال الثمانينات وأوائل التسعينات، كما وعد ببدء إجراءات نقل السلطة السياسية من خلال انتخاب مديرين للمحافظات.
وأعلن منسق المناظرات الرئاسية الإيرانية أن عدد متابعي المناظرتين الأولى والثانية بلغ قرابة الـ45 مليون، متوقعا ارتفاع العدد خلال المناظرة الأخيرة.
ووفقا للبيانات الرسمية، هناك أكثر من 50 مليون ناخب إيراني يحق لهم التصويت يوم 24 يونيو (حزيران).