تقدمت قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بمقترح جديد لحليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، يقضي بتحقيق توافق وطني خارج إطار البرلمان لحل مشكلة الدستور، وحسم مسألة ترشح بارزاني لولاية ثالثة.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد عقد اجتماعا، الخميس الماضي، كرّسه للتباحث حول الرد على الرسالة التي وجهها رئيس الإقليم إلى الأحزاب السياسية في كردستان يطلب فيها تحديد موقفها الرسمي والواضح من مشكلة الدستور، وخرج اجتماع المكتب السياسي للاتحاد بمقترح جديد ضمنته في رسالة ستوجه إلى بارزاني اليوم يقترح فيه أن يشكل الحزبان (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) جبهة موحدة تخوض مفاوضات مع أطراف المعارضة لتحقيق توافق وطني حول الدستور المقترح قبل إعادته إلى البرلمان. وبسؤال فريد أسسرد عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني، حول الجديد في هذا المقترح، طالما أن الاتحاد سبق أن أوضح موقفا مماثلا بهذا الشأن عبر التصريحات الأخيرة لقياداته، قال: «الجديد هو إدراج موقف الاتحاد الوطني بشكل رسمي وعلى الورق. في السابق كانت المواقف تعبر عن طريق تصريحات قياديي الحزب، وكانت تلك التصريحات محل شد وجذب، ولكن المقترح الحالي تم تضمينه في رسالة رسمية ردا على رسالة بارزاني الرسمية، وبهذا لن يقبل موقف الاتحاد الوطني بعد الآن أي تأويل أو تفسير آخر». وكشف أسسرد أن «بارزاني وجّه رسالته إلى الأطراف السياسية بالإقليم طالبا منها بيان موقفها الرسمي الواضح من مشكلة الدستور، وطلب مقترحات تلك الأحزاب حولها، على أن تعتمد تلك المقترحات بعد طرح الدستور على الاستفتاء، ولكن قيادة الاتحاد الوطني ردت على الرسالة بالتشديد على تحقيق التوافق قبل طرح الدستور على الاستفتاء وليس بعده».
وفي سياق متصل، أكد نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة أن حركته وبالتعاون مع أطراف المعارضة الأخرى «قادرة على إجراء التغيير المنشود من الشعب». وأضاف في كلمة له بمؤتمر التنظيمات المحلية لحركته الذي بدأ أعماله أمس، تمهيدا لعقد المؤتمر العام للحركة: «عندما شكلنا حركتنا وخضنا الانتخابات التشريعية عام 2009 كانت حركتنا غير منظمة، ولكنها حظيت بثقة الجماهير منذ اللحظة الأولى، وعلى الرغم من أن منافسينا استخدموا كل إمكانياتهم، بما فيها تكريس أموال الحكومة ضدنا، فإننا استطعنا أن نحقق نتائج جيدة في تلك الانتخابات، ونحصل على ثقة جمهور واسع من أبناء كردستان، واليوم، أصبحت حركتنا أكثر تنظيما على مستوى المحافظات والمناطق ونجحت أيضا في توعية الشعب والدفاع عن مصالحه، ولذلك نتوقع أن تحقق الحركة انتصارا مهما في الانتخابات المقبلة، وأن رسالتها السياسية الواضحة أقنعت الجماهير بأن وقت التغيير قد حان، وأننا مع أطراف المعارضة الأخرى قادرون على التغيير».
يُذكر أن حركة التغيير الكردية المعارضة التي تتجه نحو عقد أول مؤتمر عام لها في غضون الأشهر المقبلة استطاعت، بعد شهرين فقط من إعلان تشكيلها، أن تنتزع ربع مقاعد البرلمان الكردستاني بانتخابات 25 يوليو (تموز) من عام 2009، وتعتمد الحركة أسلوبا جديدا بالعمل الحزبي في كردستان، حيث إن أعضاء قيادة الحركة يختارون من قبل القواعد الحزبية وليس داخل المؤتمرات العامة التي تخضع عادة لتأثير التكتلات الحزبية أو الموالاة لزعيم الحزب، ويبدأ انتخاب العضو القيادي بالحركة ابتداء من الخلية الحزبية وصولا إلى المراكز القيادية العليا، ويجري انتخاب العضو القيادي من قبل خلية مناطقية، ثم تتسع على مستوى المدينة ثم المحافظة، وأخيرا الوصول إلى عضوية المجلس الوطني، وهو أعلى مراكز القرار داخل هذه الحركة السياسية.
من ناحية ثانية، أعلن كمال سيد قادر وهو أستاذ جامعي مقيم بالنمسا سبق أن تعرض إلى الاعتقال والسجن قبل عدة سنوات من قبل سلطات الإقليم، في موقعه الشخصي على «فيس بوك» أنه تسلم، أمس، استمارة الترشح، وأنه «سيتقدم بترشحه كأول مواطن لخوض سباق الرئاسة» في الإقليم في سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن فتح باب التسجيل أمام الكيانات السياسية بإقليم كردستان لخوض الانتخابات البرلمانية، بينما أعلن رئيسها سربست مصطفى، في مؤتمر صحافي عقده بأربيل أن «الترشح لمنصب رئاسة الإقليم لم يعلن بعد، وفي حال إعلانه سيتم إبلاغ الرأي العام بذلك». وهذا ما دفع برئيس مكتب المفوضية في كردستان علي قادر إلى التصريح لوسائل الإعلام المحلية بأن المفوضية وزعت استمارات طلب التسجيل لمرشحي الرئاسة إلى المحافظات الثلاث بالإقليم، لكنها لم تفتح باب التسجيل بعد، لذلك لا يمكن اعتماد أوراق سيد قادر للترشح بشكل رسمي إلى حين فتح باب الترشيحات.