أعلن سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أن مفاوضات بشأن تسهيل حصول المغاربة على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي ستنطلق خلال الأسبوع المقبل. وأوضح العثماني في تصريحات صحافية عقب توقيعه أول من أمس اتفاقية الإطار حول حركية الأشخاص في بروكسل، أن هذه المفاوضات تهدف إلى تسهيل دخول المغاربة للاتحاد الأوروبي عبر تبسيط الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة، وإلغاء التأشيرة بالنسبة لبعض الشرائح الاجتماعية، ومنح تأشيرات طويلة الأمد بالنسبة لشرائح أخرى.
وحصل 322 ألف مغربي على تأشيرة شينغن خلال سنة 2012، حسب المندوبية الأوروبية في الرباط، الأمر الذي يجعل المغرب في المرتبة السابعة عالميا من حيث عدد تأشيرات شينغن التي حصل عليها. ويعيش في أوروبا 3.47 مليون مغربي، وفقا للمصدر ذاته.
وتم التوقيع أول من أمس في بروكسل على اتفاقية الشراكة لتدبير الهجرة وحركية الأشخاص بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ليصبح المغرب أول دولة من جنوب المتوسط توقع على هذا النوع من الاتفاقيات، وخامس دولة بعد مولدافيا والرأس الأخضر وجورجيا وأرمينيا. وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف وزير الخارجية والتعاون المغربي، وسيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، والوزراء المكلفين الهجرة في تسعة دول أوروبية وهي بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد وبريطانيا.
وقال العثماني إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تشكل الإطار السياسي لمجموعة من الاتفاقيات في مجال تدبير حركية الأشخاص والهجرة القانونية وغير القانونية واللجوء، والتي ستبدأ حولها المفاوضات قريبا. وأضاف العثماني أن تسهيل الحصول على التأشيرة وإجراءات دخول المغاربة لأوروبا ستشكل أول نقطة في هذا المسلسل، وستبدأ المفاوضات المتعلقة بها خلال الأسبوع المقبل.
وشكلت مكافحة الهجرة غير القانونية أحد أبرز عناوين الاتفاقية الجديدة، التي نصت على إعادة فتح المفاوضات المتوقفة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول ترحيل المهاجرين غير القانونيين المتسللين إلى أوروبا عبر الحدود المغربية. كما نصت الاتفاقية على دعم الإطار القانوني والمؤسساتي المغربي في مجال حق اللجوء طبقا للمعايير الدولية وللتشريعات المغربية، ومواصلة تطبيق اتفاقية جنيف 1959 بهذا الصدد.