أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد صرح بأنه لا علاقة له بسياسة بلاده النووية، وذلك بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهت إليه في هذا الخصوص، حيث أتت إجابة الرئيس الإيراني هذه، في أعقاب الانتقادات التي وجهت إليه خلال الجولة الثالثة من المناظرات الرئاسية، بمثابة توجيه أصابع الاتهام إلى المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية آية الله خامنئي.
ففي المناظرة الأخيرة التي أذيعت أول من أمس (الجمعة)، قام كل من حسن روحاني كبير مفاوضي إيران النوويين، وعلي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق، بانتقاد سياسة أحمدي نجاد تجاه الملف النووي. فقد كشف ولايتي، وللمرة الأولى، عن قيام «مسؤول حكومي (إيراني) رفيع المستوى» بتعطيل محاولاته للتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي بخصوص الملف إيران النووي.
فرغم أن ولايتي لم يذكر أحمدي نجاد بالذات، فإن كلامه اعتبر إشارة ضمنية إلى الرئيس الإيراني الحالي.
وبعد أقل من 24 ساعة من انتهاء المناظرة، اعتبر أحمدي نجاد أن لا علاقة له بانتقادات ولايتي، وذلك لأنه ليس هو صاحب القرار في هذا الموضوع، في إشارة ضمنية إلى المرشد الأعلى آية الله خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في إيران حتى في الشأن النووي.
هذا وقد شغلت القضايا السياسية محور المناظرة أول من أمس. ورغم أن التوقعات كانت تدور حول مناقشة السياسات المتبعة محليا، فإن الحوار دار بالمجمل حول سوء إدارة أحمدي نجاد للملف النووي الإيراني.
فبدلا من التركيز على الأوضاع الاقتصادية الحرجة في البلاد وأجواء القمع الممارس على الناشطين والطلاب، انفردت القضية النووية بالمناظرة. فقد كان هناك توافق بين روحاني وولايتي فيما يخص انتقادهما لكل من أحمدي نجاد والمرشح الحالي سعيد جليلي في إدارتهما للملف النووي في إيران.
يشار إلى أن الملف النووي الإيراني الذي يعد مصدر فخر للبلاد، لم يكن بالإمكان مناقشته بهذه الأريحية في إيران من قبل، الأمر الذي يشير إلى وجود تغييرات في الأفق الإيراني.
فروحاني، الذي هو الآن في إجازة رسمية من مهامه ككبير مفاوضي إيران النوويين، لم يتعرض لنيران المرشح الإصلاحي روحاني فحسب، بل أيضا بعض المرشحين المحافظين من أمثال ولايتي ومحسن رضائي، قاموا أيضا بتوجيه أصابع الاتهام له.
فهذا التوافق بين المعتدلين والإصلاحيين والمحافظين حول عيوب السياسة النووية للبلاد، يشير إلى تغيير واضح في موقف المرشد الأعلى الإيراني.
وعليه، يبدو أن جليلي سيجد نفسه في حال فوزه بالانتخابات، التي انضم إليها في اللحظات الأخيرة مستندا إلى رصيده ككبير مفاوضي الملف النووي، في موقف حرج يضطره إلى تبديل سياساته النووية، الأمر الذي قد لا يكون مطمئنا له، على اعتبار أن الكثير من الناخبين من الطبقة الوسطى ينظرون إلى ترشحه كما لو كان استمرارا للسياسات الحالية النووية.
هذا ويشار إلى أن انتقاد جليلي بشكل علني وواضح من قبل المرشحين، وخاصة ولايتي المقرب من آية الله خامنئي، يشير إلى أمرين:
أولا، لأن سياسة إيران النووية ستأخذ منحى معتدلا قليلا. وثانيا، يمكن اعتبار ما يحدث أنه محاولة لاستخدام جليلي كأداة لاستقطاب الناخبين الناقمين على السياسة الإيرانية الحالية للمشاركة في الانتخابات.
فبالنسبة لآية الله الخميني، الإقبال الجماهيري الواسع على الانتخابات، المزمع عقدها في 14 يونيو (حزيران)، أكثر أهمية من سرعة دوران المحطات النووية في «ناتانز» و«فاردو».