نأى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بنفسه عن تصريحات أدلى بها نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون تفيد بأن أغلبية قوية في الحكومة والائتلاف تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وسوف ترفض إقامة دولة فلسطينية إذا طرح الاقتراح للتصويت.
وقالت مصادر إن تصريحات دانون «لا تمثل موقف رئيس الوزراء وحكومة إسرائيل»، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس.
وأضافت المصادر أن نتنياهو «مهتم باستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة»، وأن مواقفه بشأن دعم حل الدولتين لم يطرأ عليه أي تغيير. وتابعت: «نتنياهو يدعو رئيس السلطة الفلسطينية إلى استئناف المحادثات من دون تأخير وسوف تثار فيها كل القضايا للمناقشة».
وكان دانون قد صرح الخميس بأن الحكومة الراهنة في إسرائيل تعارض حل الدولتين للشعبين. وقال دانون إنه لم يجر أبدا نقاشا حول هذه المسألة، وإذا طرحت للنقاش أصلا فستلقى معارضة معظم وزراء الليكود وحزب البيت اليهودي.
وأضاف دانون أن نتنياهو يواصل الدعوة إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين؛ إدراكا منه أن إسرائيل لن تتوصل يوما إلى اتفاق معهم.
وبالنسبة للبناء في القدس الشرقية رأى دانون أن المجتمع الدولي يستطيع أن يقول ما يشاء ونحن نفعل ما نريد، على حد تعبيره.
يشار إلى أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010 على خلفية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وجاءت تصريحات دانون في وقت ينتظر فيه الفلسطينيون ردا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على طلباتهم بشأن استئناف المفاوضات، وأهمها قبول إسرائيل بحدود 1967 مرجعية لعملية السلام.
ويعتبر حديث دانون محبطا للفلسطينيين بشكل خاص، ويشكل ضربة لجهود كيري المتواصلة.
ويحاول كيري التوصل إلى مبادرة سلام جديدة، بالاتفاق مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان يفترض إطلاقها في الأسبوع الأول من هذا الشهر، لكنه فشل حتى الآن بسبب إصرار إسرائيل على بدء مفاوضات من دون شروط، ورفضها طلبات الفلسطينيين. ويريد كيري دفع مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن 3 مسارات، سياسية واقتصادية وأمنية.
واقترح كيري مجموعة من الأفكار لانطلاق المفاوضات يرافقها إطلاق مشاريع اقتصادية ووضع حلول أمنية كذلك.
وأكدت مصادر مطلعة في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أن كيري سيعود إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع الجاري في خامس زيارة له للمنطقة في غضون شهرين؛ في محاولة أخرى للوصول إلى اتفاق.
ومن المتوقع أن يزور كيري المنطقة يومي 11 و12 يونيو (حزيران)، وقد يتغير ذلك الموعد.
وقبل أن يصل للمنطقة، عبر كيري عن بعض التشاؤم وأطلق تصريحات تحذيرية، قائلا إن هذه الفرصة يمكن أن تكون الأخيرة لتحقيق «حل الدولتين» وإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وأضاف: «الوضع القائم لا يمكن أن يستمر ببساطة. سنجد أنفسنا في دوامة سلبية من الردود والردود المضادة يمكن أن توصد الباب فعلا في وجه حل الدولتين».
وإضافة إلى طلب فلسطين الاعتراف بحدودها، يريد الفلسطينيون تجميدا للاستيطان، وإطلاق سراح أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، ونفوذا أوسع في الضفة، وتسليحا أفضل، وإنعاش الاقتصاد المتردي.
ولم توافق إسرائيل على ذلك، واقترحت تقديم بوادر حسن نية تتعلق بإطلاق سراح جزء من الأسرى وليس الجميع، ودفع الاقتصاد عبر إجراءات مختلفة.
وكشف دانون عن موقف إسرائيل من الطلب الأهم، وهو وقف البناء الاستيطاني، وإدانة العالم له بما فيه الولايات المتحدة، قائلا بشكل ساخر: «إن المجتمع الدولي يستطيع أن يقول ما يشاء ونحن سنفعل ما نريده».
وفي غضون ذلك، شرعت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ المشروع الاستيطاني «E1»، الذي سيصل بين القدس المحتلة ومستوطنة «معاليه أدوميم» التي تقع شمال شرقي المدينة، مما يعني فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها. ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع أخطر مشروع استيطاني يتم تنفيذه منذ عام 1967؛ نظرا لأنه يعني أن أي دولة فلسطينية يمكن أن يعلن عنها في المستقبل ستكون غير متصلة الإقليم. وقال عضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس بيبي ألالو إن لجنة التخطيط التابعة للبلدية صادقت على الخطة المتعلقة بالبدء في المشروع.
وفي السياق ذاته، حذرت حكومة غزة من التحضيرات التي تجريها السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات دون إحاطة الفصائل والشعب الفلسطيني بمعلومات حول الموقف الذي سيقدمه الجانب الفلسطيني للجانب الأميركي.
وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة: «النقطة الخاطئة التي ترقى إلى مستوى الخطيئة في عمل السلطة الفلسطينية أنها لا تكاشف شعبها ولا الفصائل ولا منظمة التحرير الفلسطينية بشكل واضح على تطور العلاقات في موضوع التسوية، وتفرض تكتما كبيرا وتجعل الساحة في حيرة شديدة من أمرها حول ترتيبات التسوية، ولا تستطيع الجماهير الفلسطينية أن تقدم رؤيتها إلى جانب وجهة نظر السلطة».